عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزيرة التخطيط: الدولة تتبنى سياسات توسعية مرنة لدفع عجلة النمو الاقتصادي

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الدولة تعتبر سياسيات توسعية مرنة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من الدول سياسات انكماشية، تبنت مصر سياسيات توسعية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي.



 

وأضاف السعيد - في كلمتها خلال الجلسة الأولى بمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي تحت عنوان: السياسات المالية والنقدية - أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر زاد خلال 2019-2020 بنحو 15% مقارنة بعام 2017-2018 وذلك وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا. 

 

وأشارت إلى اتخاذ المركزي القرار بتخفيض أسعار الفائدة على ثلاث مراحل؛ الأولى انخفض 300 نقطة أول مرة، ثم 50 نقطة، ثم 50 نقطة، لافتة إلى أن التوازنات في اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة يتم عن طريقة معرفة آثاره على أسعار الصرف والتضخم والقطاع العائلي وانخفاض التضخم.

 

وأكدت السعيد أن تراجع معدلات التضخم له تأثير إيجابي على الصناعة والاستثمار والأمر الذي ينعكس اتخاذ القرارات في السياسيات المالية والنقدية، منوهة إلى أن تعميق الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة المحلية يعد من أولويات اهتمام الحكومة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة تهتم بكل مجتمع الأعمال وزيادة الإنتاج، وأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللائحة التنفيذية له يراعي المزايا التنافسية لكل محافظة. 

 

وبينت أن الدولة وجهت نحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية في المحافظات الأكثر فقرا، والصعيد؛ لأهمية قطاع الصناعة في تحقيق التنمية، وفي تحقيق العدالة المكانية.

 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الاهتمام بتوطين الصناعات الكبري كصناعة السكك الحديدية لما تحققه من تشغيل عمالة كثيفة، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وشركات القطاع الخاص.

 

من جانبه، طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسى، بضرورة عمل طفرة في النشاط الاقتصادي والصناعي والخدمي خلال الفترة المقبلة لكي يشعر بها المواطن، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة بداية في 2016 انعكست إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ما ظهر في إشادات المؤسسات الدولية، منوها إلى أن البرلمان يراقب من كثب مستويات الدين، والتي انخفضت خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تقليل الفاتورة التي ستتحملها الأجيال المقبلة.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز