374 ألف مطالبة مالية مقابل الخدمات المقدمة لمنتفعي بالتأمين الصحي الشامل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة علي أعلى مستوى من خلال منظومة متكاملة مستقلة من النواحي المالية والإدارية والقوى البشرية، مشيرة إلى متابعة كافة الاستعدادات النهائية على أرض الواقع لإطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى الخمس بداية من الأقصر والإسماعيلية ثم السويس وجنوب سيناء وأسوان تباعًا .

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، أن للهيئة رؤية واضحة وهدف محدد، يتمثل في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حلم كل المصريين، وذلك باستراتيجية مرحلية في محافظات المرحلة الأولى وتمتد تباعًا لكل محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي المطالبات التي تم تقديمها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت 374.481ألف مطالبة، وذلك نظير تقديم 1.2مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك منذ بدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى نهاية عام 2020.

مثمنًا الدور الهام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الهيئات الثلاث لإدارة منظومة التأمين الجديدة هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح المنظومة ككل.

وتابع : شملت حزم الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حاليًا  2300 خدمة طبية، ومن المقرر تعميم حزم الخدمات الطبية في كافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل مرحليًا، والتي تشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

لافتًا إلى أن حزم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد تخضع للتحديث المستمر، لتشمل كافة التخصصات التي يحتاج إليها المواطن فعليًا على أرض الواقع، بما يتسق مع أحدث ما وصل إليه  وتوفرت آلياته في المؤسسات المتقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.