عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رئيس "الضرائب": تعاون مستمر مع اتحاد الغرف التجارية لنشر الوعي الضريبي

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

 أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، تقدير وزارة المالية والمصلحة للدور الذي يلعبه اتحاد الغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا، بما  وأفاد بأن ذلك يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي وتشجيع الممولين الملتزمين وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيا هذا بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية



 

ويتأتى ذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وميكنتها وربطها ببعضها البعض، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولي المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شؤون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM.

وقال الدكتور علاء عز وكيل أول وزراة وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم تنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد العام ولخدمة أعضاء الاتحاد وكذلك رفع الوعي الضريبي ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية، لافتًا إلى أن الاتحاد يقوم بتقديم كافة الخدمات والتوعية المطلوبة لـ5 ملايين تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية في 27 محافظة. وأشار الدكتور علاء عز إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويتمثل أهم سبل هذا التعاون في مكاتب الإرشاد الضريبي في كافة محافظات الجمهورية والتي ساعدت في تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، لافتا إلى أن هناك قرارا وزاريا بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فوري على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.

من جانبه، أكد ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي.

ولفت إلى أن المصلحة شهدت العديد من محاور التطوير في هذا الإطار بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكافة أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المباني في محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التي تشهدها المصلحة بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد وموحد. وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).

وأشار ياسر تيمور إلى أنه كذلك تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجاري على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة وتعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحًا أن هذه المنظومة هي نتاج للإجراءات التي تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لديها تحديات كبيرة جدا لإطلاق تلك المنظومة ولكن استطاعت إطلاقها في موعدها.

وأفاد بأن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة قد أتاحت للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول، وكذلك تسجيل الوكلاء عنه وتحديد أي نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغييرأوإلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.

بدوره، قال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021 تتمثل في تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية، حيث تتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.

وقام بشرح خطوات التسجيل في المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg قائلًا إن خطوات التسجيل ثلاثة أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد، ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، وثالثًا إضافة وكلاء عن الممول.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز