أبو الغيط: المنطقة العربية تعاني أوضاعًا اقتصادية واجتماعية ضاغطة
شاهيناز عزام
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة العربية: إن المنطقة العربية منذ يونيو 2019 قد شهدت جملة من التطورات التي مست حالة الأمن والاستقرار جاء بعضها إيجابياً وأسهم في حلحلة جانب من الأزمات المطروحة على أجندتنا المشتركة.
ربما يعجبك
جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته في جلسة مجلس الامن حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية عبر فيديو كونفراس.
وقال: إن المنطقة العربية تمر الآن بلحظةٍ خطيرة ودقيقة.. تختلط فيها عناصر القلق والخوف بأسباب الأمل والرجاء.. تُعاني المنطقة، مثل غيرها، من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة جراء استمرار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تُشكل مكوناً أساسياً في صادرات العديد من دول المنطقة.
وأشار أن الجائحة كورونا قد خلقت مع استمرار النزاعات والصراعات في عدد من الجبهات المفتوحة، مزيجاً خطيراً، ورتبت كُلفة إنسانية هائلة على السكان، أننا نتحدث عن عشرة أعوام من الحرب الأهلية في سوريا، وعن حربٍ تدخل عامها السابع في اليمن، وانقسام مستحكم في ليبيا.
وأكد أن القضية الفلسطينية مازالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف، صارت أبعد منالاً من أي وقت مضى، حيث تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قبل الوسيط الرئيسي في عملية السلام، وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة، إن المجتمع الدولي، ممثلاً في هذا المجلس، لا يزال يعتبر -وبالإجماع- حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيتطلب الأمر في المرحلة المقبلة كثيراً من الجهد، من جميع الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها،، وأننا نتطلع لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة والعمل – بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة – على إعادة العملية السياسية إلى مسار مثمر بما يمنح الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه النبيل للحرية والاستقلال.
وأكد أن المنطقة العربية تُعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية، وقد صار واضحاً للجميع ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بصورة عامة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الممرات المائية الدولية التي تُمثل شرياناً رئيسياً للتجارة الدولية، مما ادت هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة، وزيادة تعقيدها.
في سوريا، تمارس خمس دول تدخلاتٍ عسكرية ظاهرة، ويظل الوضع الأمني مُضطرباً وخطيراً خاصة في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، أن هذه الأوضاع العسكرية والأمنية ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية، ولكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية، لقد صار نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية، إلى تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.
وقال: إن التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية لاستمرار الأزمة السورية من دون حل صارت من الخطورة بمكان بحيث لا يمكن تجاهلها، إنها أزمةٌ لها انعكاسات عميقة على الإقليم وتفاعلاته لسنوات طويلة قادمة، واقتناعي أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدٍ أدنى -ما زال مفتقداً حتى الآن- من التوافق الدولي حول كيفية تطبيق القرار 2254، والذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا، يتطلب الحل كذلك، وبالضرورة، تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية باعتبارها مغنماً أو أرضاً لتصفية الحسابات، إن سوريا دولة عربية رئيسية، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة، ويقيني أن الأطراف التي تسعى إلى سلخها عن إقليمها لن تُفلح في نهاية المطاف إلا في المزيد من المعاناة للشعب السوري.
وأشار الى أن الوضع في اليمن لا يقل خطورة، خاصة من الناحية الإنسانية، وليس خافياً أن بعض المناطق في اليمن تعيش على حافة المجاعة بعد سنوات من الصراع، إن الحل السياسي، على أساس المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمنيون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي الذي قد ينتهي إلى كارثة لا يريدها أحد.
لقد قام المبعوث الأممي بجهدٍ معتبر ومقدر من أجل التوصل إلى إعلان مشترك، يقضي بوقف إطلاق النار، ويتضمن إجراءاتٍ لبناء الثقة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، ومن المهم أن يحصل السيد "جريفيث" على الدعم اللازم من جميع الأطراف في المرحلة القادمة، وذلك من أجل البناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، تطبيقاً لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
لقد جاء تشكيل الحكومة، بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية لشهور، كبادرة إيجابية على إنهاء حالة التشظي والانقسام، تمهيداً لإجراء مفاوضات الحل الشامل، إن هذا الحل ممكن لأن الشعب اليمني يريده ويسعى إليه، وليس من مصلحة أي يمني أن يُستخدم هذا البلد كمنصةٍ لتهديد جيرانه في الخليج، ولذلك فالحل الشامل المستدام لابد أن يضمن وحدة اليمن، وسيادته.. واستقلال قراره الوطني، وضمان سيادة علاقات حسن الجوار مع كافة جيرانه في الإقليم.
وقال: إن الوضع في ليبيا حمل معه عدداً من التطورات المتلاحقة والهامة التي يمكن أن تقربنا حقاً من مرحلة وضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها هذا البلد العربي المهم، وتمكننا من مرافقة الأطراف الليبية نحو الوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة، وتتويج المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية تقود إلى تنصيب سلطة ومؤسسات دائمة، وقد تشجعنا كثيراً من توصل حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار، وبانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الدعم الأممية، وباستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط في عموم الأراضي الليبية، وبالخطوات الأخرى المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي كرست حالة الانقسام وتظل تعقد جهود التسوية بين الأطراف المختلفة.
نحن الآن أمام منعطف هام يجب علينا جميعاً أن ننتهزه للوصول بليبيا إلى بر الأمان، والوقوف مع الأشقاء الليبيين، وخلف جهد البعثة الأممية، والعمل في سياق مسار برلين الذي يجمعنا، والتعاون الوثيق مع دول الجوار، وذلك لاستكمال العملية السياسية وتنفيذ مجمل الاستحقاقات التي توافق الليبيون أنفسهم عليها، والتي يتطلع الشعب الليبي إلى إتمامها؛ وأخص بالذكر هنا أهمية الشروع في تنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وفق الأطر الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق؛ كما يتوجب التوصل إلى حل جذري ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات والمليشيات المسلحة، والذي بدونه لن تنعم البلاد بأي استقرار، ولن تصمد أية اتفاقيات لعبور المرحلة الانتقالية والتمهيد للانتخابات المتنظرة.
وقال: إن الجامعة العربية على أن كل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف التدخلات العسكرية الأجنبية، التي باتت مكشوفة ومعلنة، في الأزمة الليبية، وما لم يتم وضع حد للاستقدام المنهجي المستمر للسلاح والعتاد العسكري والمقاتلين الأجانب للأراضي الليبية، بالمخالفة لقرارات مجلسكم الموقر، وبشكل يتناقض أيضاً مع كل ما توافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين.
وقال: إن الجامعة تبقى ملتزمة بمواصلة دعمها للجهود الأممية لتسوية الأزمة، والعمل مع بعثة الدعم الأممية تحت قيادة ممثلة السكرتير العام بالإنابة، ومع المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام عندما يبدأ مهامه، لمساعدة الليبيين على إنفاذ مخرجات ملتقى الحوار الوطني، وتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبتها على الأرض، وتقديم أي دعم قانوني وفني يحتاجه الليبيون للإعداد للانتخابات والمشاركة في مراقبتها.
وأوضح أننا نتطلع إلى تعظيم آليات التشاور والتنسيق مع مجلسكم الموقر، ومع منظومة الأمم المتحدة ككل، بشأنها؛ فلدينا التزام مشترك بالوقوف مع السودان ومساعدته في عبور تحديات المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من صعاب، وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بكل ما يحتاجه من تمويل وموارد، وهو جهد أثق في أنه سيتعزز مع تشكيل ونشر بعثة الـ UNITAMS الأممية للدعم السياسي الانتقالي في السودان.
كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة لدعم الصومال، وتمكين حكومته الفيدرالية من تثبيت أركان الأمن والاستقرار والتنمية في ربوع البلاد، ومحاصرة التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، والتمهيد لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وقال: إن الجامعة العربية تلتزم كذلك بدعم أي جهد يعزز من أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي ويدفع التعاون والتكامل فيما بين دوله؛ وتقف الجامعة بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة عبر مسار المفاوضات وبعيداً عن الخطوات أحادية الجانب وبشكل يراعي مصالح كافة الأطراف.. ونجدد تضامننا مع دول الساحل والصحراء في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تمس أمنها واستقرارها وفي كل جهد تقوم به لمكافحة تنظيم بوكو حرام وغيره من الجماعات المتطرفة الناشطة في هذا الإقليم الهام المجاور للعالم العربي.
وفي نهاية كلمته، قال: إن الجامعة العربية تعمل علي إقامة علاقات حسن جوارٍ مع جيراننا في الإقليم تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة، بما ينص عليه من احترام سيادة الدول وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية، نسعى لبناء الثقة مع جيراننا على أساس من التقدير المتبادل.
جوجل نيوز
