عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزير التخطيط تستعرض الخطط التنموية والتحديات في مصر

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات ، موضحة أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015 وذلك لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي منها القضاء على الفقر والتعليم الجيد والعمل اللائق ومدن مستدامة ومياه نظيفة وغيرها .



 

وأضافت أن مصر كانت سباقة حيث أطلقت في فبراير 2016 رؤية مصر 2030 وهي تمثل النسخة الوطنية من الاهداف الاممية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تعتمد على 3 أبعاد أساسية، البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي أبعاد متكاملة ومترابطة.

 

وأشارت الى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة ركائز وهي الرؤية التشاركية حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري، سواء القطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من البرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمفكرين، مضيفة أنه لأول مرة الأجندة التنموية تركز على الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمعنى أن نراعي التنمية على مستوى المحافظات ومن هنا تأتي المبادرة العظيمة في تنمية الريف المصري لأن ذلك توطين لأهداف التنمية على مستوى المحافظات ومصر رائدة في هذه التجرية.

وأضافت أنه ولأول مرة أيضا يكون لدينا مستهدفات كمية بمعنى أن يكون لنا أهداف وأرقام ويتم متابعتها لمعرفة ما تم تحقيقه من هذه المستهدفات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة،" إننا تخطينا كافة المستهدفات، التي تم وضعها للبعد الاقتصادي لعام 2020 في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي ونسبة الدين والعجز والتضخم والبطالة وغيرها، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهناها هذا العام"، مشيرة إلى أنه أيضا تم الوصول للمستهدف وتخطيه في المؤشرات الخاصة بالبعد الاجتماعي والبيئي. 

وأوضحت السعيد، أن أهم الانجازات التي تم تحقيقها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت في خفض معدلات البطالة، تحسن مؤشرات التنافسية، مؤشر جودة الطريق ، خفض عدد الاصابات بامراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية . 

وتابعت " اليوم في إطار ظروف الجائحة التي اثرت على الانسانية والاقتصاديات العالمية، نجد أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عال جدا من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي في انخفاض معدلات التضخم وهو مؤشر مهم جدا، والذي يتضح في الاستقرار في المستوى العام للاسعار، وانخفاض مستوى البطالة، في حين اننا نجد أن كثيرا من الدول الان تحقق معدلات نمو سالبة سواء بمعدلات تضخم مرتفعة او معدلات بطالة مرتفعة، وأرجعت ذلك للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال الجائحة في التوازن بين الحفاظ على الاجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لكافة السياسات المعتدلة التي اتخذتها الحكومة سواء سياسات مالية او نقدية . 

وقالت إن تقرير جامعة كامبريدج بعد مراجعته لاجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم أشار إلى أن مصر احتلت المركز 92 من 162 دولة ، وفي عام 2020 قال مصر تقدمت الى المرتبة 83 من 168 دولة .

وأضافت وزيرة التخطيط أن منظمة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية قالت ان مصر احتلت المرتبة الاولى على مستوى العالم في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد " لدينا عدد كبير من التحديات ونقوم بتحليلها تحليلا علميا ونعلم أسبابها ولدينا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات ومن ضمن هذه التحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة بفضل دعم القيادة السياسية، ولكن على المستوى القومي لم نصل إلى المستهدف في مشاركة المرأة". وأضافت " لدينا خطط نعمل عليها لدعم مشاركة المرأة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تأهيلية وتدريبية للنساء بمشاركة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أننا نراعي البعد الاجتماعي عندما نضع موازنة الدولة .

وأشارت إلى أن من ضمن التحديات، العمالة غير الرسمية التي لم نصل بها للمستهدف، ولكن لدينا خطط والسياسات التي تصل بنا إلى المستهدف مثل مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات التي تدفع بالعمالة للدخول في المنظومة الرسمية وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التي توجد بالقانون التي تشجع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.  وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو تحدي الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على خطة تنمية الاسرة المصرية وهذه الخطة تعتمد على الدولة والمواطن. وقالت وزيرة التخطيط " إن عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة وزدنا 20 رابعة في 14 سنة وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز