الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية
الحكومة ترصد الطفرة في أداء مؤشرات القطاع الصناعي.. انفوجراف
حسن أبوخزيم
يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
ربما يعجبك
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول التقرير الحديث عن القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أدائه، لافتًا إلى زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ6.3% خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ6.1 مليار جنيه عام 2013/2014.
كما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1% عام 2019/2020 مقارنة بـ16% عام 2013/2014، وكذلك زاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بمقدار 10.28 نقطة، بعدما وصل لـ111.43 نقطة عام 2019/2020، مقارنة بـ101.15 نقطة عام 2013/2014.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعي، أشار التقرير إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت لـ42 ألف منشأة عام 2020 مقارنة بـ35.3 ألف منشأة عام 2014، في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 15% حيث وصل لـ2.3 مليون عامل عام 2020 مقارنة بـ2 مليون عامل عام 2014.
ووفقًا للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه تم طرح 48.6 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلًا عن طرح 14.8 مليون م2 أراضي صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ13 منطقة صناعية خلال عام 2020.
ورصد التقرير جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن هناك 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.
ورصد التقرير جهود الدولة لتوفير بنية ملائمة للقطاع الصناعي، ففيما يتعلق بالطرق والمحاور تم تنفيذ 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط بالمشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 11 محورًا على النيل بتكلفة 14 مليار جنيه.
وبالنسبة للطاقة، أوضح التقرير أنه تم إتاحة الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام 2018 بنسبة 100%، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لـ100% منذ سبتمبر 2018.
وذكر التقرير أنه تم وضع نظام بيئي ملائم للأنشطة الصناعية، لافتًا إلى المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي على مستوى الشرق الأوسط، علمًا بأن إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين حتى الآن تبلغ نحو 350 مليون دولار.
وفي الإطار ذاته، أشار التقرير إلى مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي في 243 منشأة صناعية حتى الآن، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار.
ورصد التقرير أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكافة الأنشطة الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، فضلًا عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وجاء في التقرير أنه تم العمل على توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي، حيث تم إتاحة 100 مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وذلك في ديسمبر 2019.
وإلى جانب ما سبق، تقرر في مارس 2020 السماح لإضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من المبادرة، كما تقرر في إبريل 2020 السماح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، كما وصلت إجمالي مخصصات المبادرة إلى 200 مليار جنيه، وذلك بعد مضاعفتها وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
جوجل نيوز
