المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق حول تشغيل نظام معلومات وتصاريح السفر

رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبيين بشأن جعل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) قابلاً للتشغيل مع أنظمة المعلومات الأخرى بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الخميس - أن هذه الخطوة تعد شديدة الأهمية نحو بدء تشغيل النظام بحلول نهاية عام 2022. 

ويسهم الاتفاق بين المؤسسات الأوروبية الثلاث في تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي المستمر لوضع نظام إدارة حدود خارجي حديث، والتأكد من أن أنظمة المعلومات تعمل معًا بطريقة ذكية وهادفة.

وقال نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس "يحتاج ضباط الشرطة وحرس الحدود لدينا إلى الأدوات المناسبة للقيام بعملهم، والحفاظ على أمن مواطنينا وتأمين حدودنا سيتم التعرف على أي شخص يشكل خطرًا أمنيًا أو مهاجرًا قبل سفره إلى حدود الاتحاد الأوروبي، في حين ستصبح رحلات المسافرين أسهل بكثير هذه خطوة أساسية في بناء اتحاد أمني بحدود خارجية قوية ومعلومات أسرع وأكثر منهجية لضباط إنفاذ القانون وحرس الحدود ومسؤولي الهجرة على الأرض ".

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون "نحتاج إلى معرفة من يعبر حدودنا الخارجية. سيوفر نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي معلومات مسبقة عن المسافرين قبل وصولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي لتحديد المخاطر الأمنية أو الصحية إنه جزء من أحد أنظمة إدارة الحدود الخارجية الأكثر تقدمًا وقوة في جميع أنحاء العالم. وهي تدعم الحرية والأمن والعدالة الأوروبية، وتضمن القواعد التي اتفقنا عليها اليوم الامتثال للحق في حماية البيانات الشخصية ".

وأضافت "بمجرد دخول نظام ETIAS حيز النفاذ، سيحتاج المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى منطقة شنجن والذين تم إعفاؤهم من متطلبات التأشيرة ، إلى التسجيل والحصول على تصريح قبل السفر وسيقوم النظام بفحص المسافرين مقابل أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحدود والأمن والهجرة قبل رحلتهم، ما يساعد على تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا على الأمن أو الصحة في وقت مبكر، بالإضافة إلى الامتثال لقواعد الهجرة".

ويوضح اتفاق اليوم كيف سيعمل نظام ETIAS مع أنظمة معلومات الاتحاد الأوروبي الأخرى عند إجراء عمليات التحقق، وهي نظام الدخول / الخروج ونظام معلومات التأشيرة ونظام معلومات شنجن والنظام المركزي لتحديد الدول الأعضاء التي لديها معلومات إدانة بشأن مواطني الاتحاد الأوروبي.