البنك الزراعي المصري يشارك فى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لخدمة محدودى ومتوسطى الدخل

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3٪ هى مبادرة ممتازة تعكس مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودى ومتوسطى الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف: إن البنك الزراعي المصري بوصفه البنك الأكثر انتشارًا فى جميع محافظات الجمهورية والأقرب للتعامل مع متوسطى ومحدودى الدخل سيعمل على تنفيذ المبادرة من خلال ضخ تمويلات إضافية فى محفظة الإقراض العقارى للوفاء بمتطلبات العملاء للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.

وفى الوقت نفسه سنعمل على تشجيع عملائنا على الاستفادة من المبادرة من خلال أنشطة توعوية ولقاءات تفاعلية فى جميع المحافظات لشرح المبادرة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

وأشار فاروق إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى تحقق عددًا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزى المصري برئاسة معالى المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما حققت مبادرات التمويل العقارى السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقارى وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء، كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وقال إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ستعمل على تحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقارى وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع فى تنفيذ مزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مما سيؤثر على تعافى القطاع العقارى، كما ستسهم هذه المبادرة أيضا فى تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة، مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة وخاصة مع توجه الدولة فى العمل على توفير مسكن مناسب والقضاء على العشوائيات.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن المبادرة ستمثل أيضا مجالا جديدًا للمنافسة فى القطاع المصرفى بين البنوك العاملة فى التمويل العقارى، ما يسهم فى إنعاش محافظ الإقراض العقارى التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقارى.

وأوضح أن تخفيض الفائدة سيساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالى.