صراع القوائم يحتدم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية "التفاصيل الكاملة"
بوابة روز اليوسف
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان رسمي، تلقيها 36 قائمة انتخابية لخوض المنافسة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو المقبل.
ربما يعجبك
وقالت اللجنة الفلسطينية، الخميس، إنها "قبلت -إلى الآن- طلبات 13 منها، وسلمت أصحابها إشعارات قبول، فيما تستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أعلنت انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، التي بدأت في 20 مارس.
اللجنة أشارت إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 6 إبريل، ليتاح للفلسطينيين الاطلاع وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة عليها.
وستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل للمرة الأولى منذ عام 2006، وتعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو هي الأولى منذ عام 2005.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني 132 مقعدًا ينتخبها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن 2.5 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سجلوا أسماءهم للانتخابات المقبلة، بما يعادل 93.3% ممن لهم حق الانتخاب البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.
وهذا يعني أن 1.3 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.
وقبل ساعات من إغلاق باب الترشيح، مساء أمس الأربعاء، سجلت حركة فتح قائمتها الرسمية، التي تضم 5 أعضاء من اللجنة المركزية للحركة، وهم: “محمود العالول نائب رئيس الحركة، وأمين سر اللجنة جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وأحمد حلس، ودلال سلامة”.
من جانبه، قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن قائمة حركة فتح تحالفت مع فصائل جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية.
وأوضح أن القائمة تضم 132 شخصية “تعادل عدد أعضاء البرلمان”، من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
في حين سجلت قائمة حرية المدعومة من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وعلى رأسها عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، لتكون ثالث كتلة تعبر عن توجه فتح بعد تسجيل كتلة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان.
ويرى مراقبون، أن قوائم فتح الثلاث إضافة لقائمة حماس، ستستحوذ على حوالي 85 % من المجلس التشريعي والـ15 الأخرى ستذهب لقوائم للحركات والتشكيلات الشبابية والمستقلين.
وكانت خلافات بين اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو اللجنة المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، قادته إلى الإيعاز بتشكيل قائمة من المقربين منه.
واندمجت قائمة المقربين من البرغوثي مع قائمة أخرى، كان القيادي في "فتح" ناصر القدوة قد شكلها من مستقلين، حيث أطلق على القائمة الجديدة اسم "الحرية".
وفي الوقت نفسه، شكل تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان قائمته للانتخابات التشريعية، تحت اسم "المستقبل"، والتي سجلت في اللجنة المركزية للانتخابات في 29 مارس الجاري، وشملت 132 اسمًا.
وغلبت على القائمة غالبية الشخصيات المفصولة من حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط توقعات أن تقضم تلك القائمة أصواتا كثيرة من الفتحاويين، وبالتالي خسارة المزيد من المقاعد في قائمة فتح برئاسة محمود عباس.
ثقل الشخصيات القيادية الفتحاوية
ويقول مراقبون إن ثقل الشخصيات القيادية الفتحاوية في قائمتي "الحرية"، و"المستقبل"، التي سجلها التيار الإصلاحي، برئاسة محمد دحلان، سيؤثر سلبًا على فرص قائمة حركة "فتح" الرسمية.
يرى الخبراء، أن تسجيل قائمة الحرية المدعومة من مروان البرغوثي، عقدت قراءة المشهد الانتخابي، وفتحت آفاقه على احتمالات متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الكتلة ستؤثر على مكانة الكتلة الرسمية لحركة فتح وكتلة المستقبل المدعومة من دحلان، وحتى ربما يمتد تأثيرها لقائمة حماس والمستقلين.
وفي حين سجلت 3 قوائم محسوبة على حركة "فتح"، فإن قائمة واحدة تم تقديمها باسم حركة "حماس"، التي ضمت 132 مرشحًا، منهم عدد من أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية مثل «نائل البرغوثي وجمال أبو الهيجا وحسن سلامة من غزة»، والعشرات من القيادات النسوية.
فيما سلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، الأربعاء، طلب ترشيح قائمته تحت اسم "معًا قادرون"، فيما سجلت حركة حماس قائمتها للانتخابات، الاثنين، تحت اسم "القدس موعدنا".
وكان تشتت أصوات حركة "فتح" بالانتخابات، التي جرت في العام 2006 قادرًا على هيمنة حركة "حماس" على المجلس التشريعي.
جدير بالذكر، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح لمراقبيه بالوصول إلى مدينة القدس بهدف الإشراف على الانتخابات الفلسطينية هناك.
وأوضحت صحيفة معارف الإسرائيلية، أن قرار إسرائيل منع المراقبين الأوروبيين من وصول القدس قبيل الانتخابات جاء بدعوى القيود المفروضة في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأربعاء، أن إسرائيل تمانع حتى اللحظة تحديد موقفها بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن السلطة الفلسطينية تقوم بحراك دبلوماسي مكثف مع الاتحاد الأوروبي؛ لضمان نجاح الانتخابات الفلسطينية من حيث تسهيل العملية من إسرائيل.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن إسرائيل "تصر على إشارات سلبية بشأن عرقلة العملية الانتخابية الفلسطينية، في وقت تتواصل الجهود الأوروبية لوقف السلوك الإسرائيلي".
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل من أجل إعطاء ضمانات لتسهيل العملية الانتخابية، ليس فقط للوفود الأجنبية بغرض المراقبة، وكذلك ضمان نزاهة الانتخابات بدون تدخل إسرائيلي".
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أكد أمس الأول أن الاتحاد يصر بقوة على دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية؛ إلا أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي رد.
جوجل نيوز
