الرقابة المالية تبحث سبل تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
بوابة روزاليوسف
بحث الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية وأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل تذليل العقبات ومقترحات تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ،في ضوء ما تُمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى لمصر ، وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهي الصغر، وبما يٌسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر 2030.
ربما يعجبك
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية التي تبادر الهيئة بتنظيمها للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، وبحضور إداراتها المتخصصة. وكشف عزام أن فعاليات الاجتماع شهدت الاستماع لمطالب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ،وشركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، فضلاً عن مقترحات ممثلي القطاع المصرفي والمعنيين بقضايا النشاط ، سواء من حيث تيسير التمويل اللازم للجهات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وتقديم التمويل بصورة مباشرة لشرائح العملاء المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن من أولويات تلك المطالب بحث معوقات تطبيق ونشر ثقافة الدفع غير النقدي ، لدى عملاء النشاط وبشكل خاص من أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتوافق مع متطلبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع تيسير سبل تقديم التمويل الرقمي في النشاط وتفعيل آليات التوقيع الإلكتروني، وكذا أهمية تفعيل مبادئ التمويل المسؤول لدى المؤسسات العاملة في النشاط ،والذي يساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم لجميع فئات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق العدالة والتنافسية بين جهات التمويل بما ينعكس على تعظيم المنافع التي يحصل عليها العملاء من فاعلية في الإجراءات وكفاءة التنفيذ لمنتجات التمويل المختلفة.
وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية حرصه على مناقشة أمور لها أبعاد استراتيجية على معدلات نمو النشاط ، تمثلت في أهمية العمل على تطوير حوافز لجهات التمويل، وبما يدفعها نحو استمرار وزيادة تقديم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر في الأماكن الجغرافية، التي تعاني من الافتقار الملموس لتواجد منافذ الخدمات المالية الملائمة لاحتياجات المواطنين القاطنين بها- والعمل على تعددها- بجانب دعم تطوير منتجات تمويلية تناسب الاحتياجات التنموية للمناطق الريفية، والمحافظة على معدلات دوران ملائمة للموارد البشرية في النشاط بما يساعد على استمرار كفاءة البناء المؤسسي لجهات التمويل بمختلف فئاتها، والمضي قدما نحو تذليل تلك الأمور. وفى الوقت نفسه ، حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على أهمية استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية لتخفيض تكلفة التمويل، كالتوجه لزيادة عمليات التوريق لمحافظ نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بدء تفعيلها في العام الماضي، وتنشيط التعامل مع صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة ، واستثمار المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح طبيعة هذه الصناديق ودورها، وما يتبعه ذلك من إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بما يجعلها مصدراً ملائماً لتوفير الأموال بتكلفة ملائمة لجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن آلية عمل صناديق الاستثمار المتخصصة ترتكز على الاستثمار في القيم المالية المنقولة الأخرى، من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لمؤسسات التمويل ، والناشئة عن مزاولتها نشاط التمويل غير المصرفي في أي من المجالات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
ونوه نائب رئيس الهيئة بما تطرق إليه الاجتماع من الحاجة لوجود آلية جديدة ، تتيح إمكانية إبرام اتفاقيات وكالة أو شراكة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر مع البنوك، وتستهدف جمع مدخرات عملاء المشروعات متناهية الصغر طرف المؤسسات وإيداعها في البنوك، مما ينعكس على تخفيض تكلفة مصادر الأموال لدى جهات التمويل متناهي الصغر ،ومن ثم انخفاض ملموس في كلفة التمويل على العملاء في نهاية المطاف.
وأكد عزام اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم في إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإيلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأي حلول أخرى طرفهم للقضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع أو غيرها من مستجدات الصناعة.
والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي قد حافظ على الاستقرار والنمو في أدائه، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.
ولفت عزام إلى صدور القانون رقم 201 لسنة 2020 في أكتوبر الماضي والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ، والذي استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفي ، لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.
وأصدرت الهيئة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين كافة القواعد والإجراءات المنظمة ، للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات، ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ، في الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة في القطاع المالي غير المصرفي.
جوجل نيوز
