خسائر إسرائيل نتيجة الرشقات الصاروخية

والبادى أظلم .. رداً على الاستفزازات الصهيونية الأخيرة في القدس وحي الشيخ جراح. وإيقافاً لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البشر والشجر والحجر. و لوضع حد لتلك الانتهاكات ردت المقاومة الفلسطينية على ترسانة الأسلحة الإسرائيلية برشقات من الصواريخ البدائية الصنع المصنوعة في ظل حصار وجوع امتد منذ عام 1948 الى الآن. سدد الله رمي المقاومة فأصابت المدن الإسرائيلية في العمق.

وهاهو الاقتصاد الصهيوني يتعرض لخسائر كبيرة جراء تلك الرشقات الصاروخية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية دفاعاً عن الأقصى، وأسترداداَ للأرض، أو على الأقل بهدف الأحتفاظ بما تبقى مبدئياً. تجدر الإشارة  الى أن تلك الصواريخ مصنوعة تحت السلم وبتكلفة ضئيلة نسبياً. صحيح هي اليوم  أقل دقة وفعالية .. لكننا جميعاً نعلم أن بداية الغيث قطرة، وأن القادم أفضل .. وبالرغم من بدائية تلك الصواريخ الا ان خسائر فادحة يومية يتحملها اقتصاد المحتل، والدليل على ذلك ان دولة الاحتلال استدعت لأول مرة خبراء اقتصاديين لمتابعة وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع الراهن.

اعتمدت المقاومة الفلسطينية في خطتها الدفاعية على رؤية الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر.. والذي جاء في مذكراتة : "أن لإسرائيل مقتلين .. المقتل الأول هو خسارة الأفراد، والمقتل الثاني هو إطالة أمد الحرب". وبتلك الخطة وبهذه الصواريخ البسيطة حققت المقاومة توازن رعب، فهي بدون شك لا يمكن ان تصنع توازن قوى. فإذا أضفنا الجاهزية في ضوء وأعدوا لهم ما استطعتم .. لتأكدنا أننا أمام عدو هش .. فهاهي منظومة الصواريخ الفقيرة تربك صفوف الكيان الصهيوني، وتثير الهلع بين المستوطنين وجنود الاحتلال ..  فهاهم المستوطنين يبحثون عن جوازات سفرهم للهروب من حجارة سجيل، وفراراً من هدم العقارات وإزهاق الأرواح .. فإذا أضفنا الى ذلك الخسائر التي لم يقدرها خبراء الاقتصاد الى الأن  لتأكد لنا نجاح المقاومة هذه المرة ومن تلك الخسائر:

·  تكلفة إطلاق الصواريخ الاعتراضية من ما يسمى بالقبة الحديدية والتي تقترب في اليوم الواحد من 50 مليون دولار، حيث أن ثمن الصاروخ الواحد لمنظومة "القبة الحديدية" يبلغ نحو 150 ألف دولار.. في حين ان متوسط  تكلفة الصاروخ البدائي الذي يطلق من الأراضي الفلسطينية تقترب من الـ 200 دولار.

·   توقف السياحة الداخلية، والخارجية تماماً.  وتوقف حركة المطارات، وإلغاء شركات الطيران لكافة الحجوزات، بالتالي حرمت موازنة المحتل من هذه الأيرادات بالأضافة الى تعطل العاملين في قطاع السياحة.

·  الإغلاق الكامل والجزئي للمصانع والمتاجر وبما يلحق العدو خسائر في كافة الأنشطة الاقتصادية.

هذا وأذكر بكل فخر وأعتزاز الدور المصري التاريخي والحالي الداعم للقضية الفلسطينية، و المحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات في ظل صمت عالمي مخزي.

ويبقى الأمل .. في أن تتضافر التحركات المصرية مع كافة الجهود العربية والإسلامية والعالمية وصولاً لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى أرقام 237 –  242 . والتي دعت إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط فى 1967. تلك القرارات التي لم تلتزم بها إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن.