مجموعة بروكسل الدولية: قناة السويس تشهد تطويرًا تاريخيًا ونهضة شاملة بقطاع الموانئ

أصدرت مجموعة بروكسل للأبحاث “BRG”، وهي شركة أبحاث أوروبية مؤثرة تنتج محتوى يثير النقاش ويعمل كمحفز للتجارة الدولية والأعمال والاستثمار، تقريرا جديدا عن النهضة التي تشهدها مصر في قطاع الموانئ والتطور الكبير الذي شهدته قناة السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقال التقرير إن القناة هي ممر الشحن العالمي الأسرع والأكثر استخدامًا والذي يربط بين أوروبا وآسيا، وقد كانت تاريخيًا مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية. مؤكدة أن أكبر مشروع نقل وطني في التاريخ المصري الحديث هو قناة السويس الجديدة التي اكتملت مؤخرًا والتي بلغت تكلفتها 1454 مليون يورو تم الانتهاء منها في عام 2015. حيث زاد المشروع من إمكانية الملاحة في ممراتها وخفض وقت عبور السفن. 

وذكر التقرير أن قناة السويس سجلت ارتفاعًا تاريخيًا في الإيرادات السنوية بلغ 4846 مليون يورو في عام 2018. وسجلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “SCZone” زيادة في الأرباح بلغت 103 مليون يورو في العام المالي 2018، بزيادة قدرها 63 مليون يورو في العام المالي السابق. هذا جعل SCZone خامس أكثر المؤسسات الاقتصادية ربحية في مصر. 

وتسعى الدولة للاستفادة من عبور كميات كبيرة من البضائع عبر القناة من خلال زيادة المناطق الصناعية المجاورة لها. حيث يمكن أن يؤدي تطوير مشروع تنمية منطقة قناة السويس إلى تعزيز الاقتصاد القومي المصري وتحويل مصر إلى مركز لوجستي دولي، وأن الدولة المصرية تسعى لـ زيادة الإيرادات إلى 1150 مليون يورو بحلول عام 2023. 

وأكد التقرير أن الحكومة وضعت البنية التحتية للتجارة المستقبلية. وتم إعداد خطة شاملة لدمج الموانئ المصرية وتعظيم القدرة التنافسية لكل ميناء وتطوير مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق طفرة في قطاع البناء. من خلال إنشاء وتطوير الأرصفة، وتوسيع محطات الحاويات وتعميق الممرات الملاحية، حيث شهدت موانئ البحر الأحمر تطوير ميناء سفاجا بتكلفة 24 مليون يورو. وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 9.8 مليون يورو. تم الانتهاء من توسعة الحوض الثالث بميناء السخنة بتكلفة 6.3 مليون يورو، وتم تسليم سفن غاز مسال جديدة. كما تم جرف مينائي الإسكندرية والدخيلة لزيادة العمق إلى 15.5 متر. سمح ذلك باستقبال سفن تصل حمولتها إلى 70000 طن. تكلفتها 5 ملايين يورو.

تهدف وزارة النقل إلى إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بمشاركة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية. ستربطهم بشبكة السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية. تشير الخطط الأولية إلى أن المرحلة الأولية تربط بين 6 أكتوبر و العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط.

تم إنشاء ميناء القسطل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 3.6 مليون يورو كميناء جديد لدعم حركة التجارة بين مصر والسودان شرق النيل وإلى الدول الإفريقية. إنشاء ميناء أركين على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 4.5 مليون يورو محور جديد بين مصر والسودان في غرب النيل.

جدير بالذكر أن  مصر يوجد بها خمسة عشر ميناءًا تجاريًا، تسعة منها على البحر الأحمر وستة على البحر الأبيض المتوسط. هذا بالإضافة إلى 44 منشأة لخدمة الصناعة النفطية والتعدين وصيد الأسماك والسياحة. ميناء الإسكندرية هو الأكبر ويدير 60٪ من التجارة الخارجية. تهدف مصر إلى رفع طاقة الميناء من 120 مليون طن إلى 370 مليون طن بحلول عام 2030. وتدير هيئة موانئ البحر الأحمر تسعة موانئ في البحر الأحمر والغردقة وسفاجا وبورتوفيك والأدبية وشرم الشيخ والسخنة والبترول. بجانب ميناء الحوض والطور ونويبع. أعلنت هيئة الموانئ عن خطط جديدة لتحديث الموانئ من خلال 15 مشروعًا بمتوسط ​​قيمة 52 مليون يورو لكل مشروع وثمانية مشاريع بقيمة 346 مليون يورو. 

بدأ مشروع توسعة نفق بورسعيد في عام 2014 وتم الانتهاء منه في عام 2017 من قبل الهيئة القومية للأنفاق بتكلفة 6938 مليون يورو. كان المشروع ضرورة لتعزيز قناة السويس الموسعة الجديدة من خلال بنية تحتية لوجستية جديدة راسخة. يربط الميناء بين شبه جزيرة سيناء ودلتا النيل من خلال ثلاثة أنفاق تحت قناة السويس. أخذت شركة البناء المصرية المقاولون العرب وأوراسكوم المشروع مع آلات حفر الأنفاق التي قدمتها الشركة الألمانية Herrenknecht AG.

وفي عام 2015، بدأت مصر في توسعة 442 مليون يورو لميناء سفاجا الصناعي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 60 ألف طن، ويهدف المشروع إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في الميناء مثل بناء وحدات جديدة لتصنيع اللحوم والحبوب والتصدير. من حمض الفوسفوريك السائل. 

لتعزيز السياحة في الدولة، تعمل مصر أيضا على تطوير مطارات معينة تخدم عددًا كبيرًا من السياح كل عام مثل مطار شرم الشيخ الذي تم تطويره في مشروع بدأ في عام 2013 بالتعاون بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي و شركة المطارات المصرية باستثمارات 320 مليون يورو. بدأت المرحلة الثانية من المشروع في عام 2018. 

كما تم تجديد مطار الإسكندرية الدولي في عام 2016 بتكلفة 104 مليون يورو.

في عام 2017 تم افتتاح مطارين دوليين جديدين في القطامية وطريق القاهرة الإسكندرية. يخدم مطار القطامية الدولي العاصمة الإدارية الجديدة ومدن قناة السويس ، بينما يخدم مطار سفنكس الدولي الذي يقع في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بشكل أساسي المسافرين إلى مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد. 

في أغسطس 2018، أعلنت مصر عن إنشاء مطار ثالث جديد سيكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة وسيكون أكبر من مطار القاهرة الدولي.