"التصديري للكيماويات": تسوية مستحقات أكثر من 95% من الشركات المصدرة

أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم أنه جرى الانتهاء من سداد مستحقات أكثر من 95%من الشركات التي تقدمت لتسوية مستحقاتها خلال المرحلتين الاولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري بما يتجاوز 25 مليار جنيه في إطار تسوية متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال أبو المكارم - خلال الاجتماع الرابع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم - إنه اعتبارا من الأول من يوليو القادم لن يتم صرف أي مستحقات للشركات ما لم تكن قد قامت بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي الجديد، مشيدا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية الى 8 مليارات جنيه مؤكدا على أن الحكومة تمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس بزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار؛ وهو ما سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة .

وأشار إلى أن العبء في تحقيق 100 مليار دولار صادرات يقع في جانب كبير منه على المجلس باعتباره الأول في حجم الصادرات حيث تمثل صادراته 22% من حجم الصادرات غير البترولية.

من جانب آخر أعلن ابو المكارم أنه في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر وإفريقيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة؛ فإنه من المقرر تنظيم بعثة رجال أعمال مصرية إلى دولتي الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4 الى 9 يوليو؛ تتضمن تنظيم منتدى الأعمال وعقد لقاءات ثنائية للشركات المصرية مع نظيرتها بكلتا الدولتين.

وفي سياق مختلف، أشار أبو المكارم إلى موافقة المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين في مجال تقديم الاستشارات وتوفير البيانات والخدمات الخاصة بعمليات فتح الأسواق في الدول العربية المصنعين والمصدرين.  من جانبه، أوضح مصطفى الجبلي عضو المجلس التصديري أن صادرات القطاع من"منتجات الأسمدة"شهدت ارتفاعا خلال الأربع شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار مرجعا ذلك الى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق ،حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الأسمدة نحو 800 ملايين يورو.

وأشار الى تطور إيجابي في مجال الصادرات ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لنحو 100 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار في العام الماضي بسبب تفعيل اتفاقية الميركسور، متوقعا زيادة حجم الصادرات خلال 6 شهور المقبلة.

وحول قرار تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن أشار الى أن القرار لن يؤثر على صادرات الشركات طالما تقوم بتوريد حصتها للسوق المحلية البالغة 55% من حجم إنتاج الأسمدة الأزوتية و80% للأسمدة النيتروجينية منوها بأن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت عالميا من 230 دولار للطن إلى 400 دولار . من جانبها أعلنت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الافريقية ان شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المملوكة بنسبة 100% للبنك المركزي برأسمال 600 مليون دولار ستبدأ العمل خلال شهرين. وأضافت أن الشركة تعد أول كيان مصري يدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في افريقيا. واستعرضت نزهي سبل تعاون البنك المركزي لمساندة المصدرين المصريين في مواجهة التحديات التي تقابلهم مع المعاملات البنكية عند التصدير للسوق الافريقية، مشيرة الى نظام "الربس" والذي يضم 89 بنكا إفريقيا يضمن من خلالها تسوية مدفوعات المصدرين للدول الافريقية. وقالت إنه لا يوجد أي مشاكل في تسوية المستحقات في إطار هذه المنظومة والتي يتم التداول عليها بالدولار واليورو والذي من المتوقع أن يضم سلة أخرى من العملات خلال الفترة القادمة. من جانبه طالب حازم بشير عضو المجلس التصديري بفتح حساب بالعملة المحلية لكل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن السودان واحدة من أكبر الأسواق لصادراتنا، وهناك رغبة من القيادة السياسية من كلا البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، منوها بأن وجود حساب واحد للعمليتين؛ سيساعد على تدقيق أرقام بيانات التبادل التجاري بين البلدين وسيزيد الطلب على الجنيه؛ مما يرفع من قيمته.