رئيس البرلمان: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء..
عاجل| مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة
فريدة محمد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ربما يعجبك
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة و يجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
و أعلن نواب الموافقة على القانون قائلين لا مكان بيننا للخونة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس و التي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. " القانون لا يمنع اللجوء للقضاء.
وقال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في اصدار هذا القانون و كان يجب مواجهة هذه العناصر و طالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون ان يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة كما ايدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الاخوان.
وقال النائب على عبد الونيس " الدولة يجب ان تواجه الاخطار من خلال هذه القوانين او غيرها. وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب و الإرهابيين لانهم ينخرون في جسد الدولة المصرية و هذا القانون جاء من النواب و ليس من الحكومة و من مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية و لا بد ان يطب القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا.
وقال النائب عاطف المغاوري القوات المسلحة و الشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب و قال النائب محمد عبد الفتاح عضو المجلس " لا يجب ان يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة
قال النائب علي بدر أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة، وأن لا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.
وتابع: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينات.
وتابع بدر: لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري وقالت اميرة أبو شقة ان تطهير الجهاز الإداري يجب ان يتواكب مع التطوير معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. و نصت المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية. (ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية. (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
جوجل نيوز
