عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ضربة قاضية للإخوان في أوروبا وعقوبات وغرامات باهظة تنتظر المخالفين



وجهت دول أوروبية ضربة جديدة لتنظيم جماعة «الإخوان» في أوروبا، للحد من نشاطات التنظيم وحظره في المنطقة الأوروبية.

واتخذت كل من ألمانيا والنمسا خطوات جديدة لحظر التنظيم وتضييق الخناق على نشاطه ضمن عدة جماعات إرهابية أخرى.

وأكدت ألمانيا أنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان، مشددة على استعدادها لمواجهة ناشري الفكر المتطرف، وذلك بعد أن حذرت تقارير استخباراتية من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف في البلاد.

وأصدرت الحكومة الألمانية، الخميس، قانون اتحادي يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى جماعة الإخوان وتنظيم داعش والقاعدة، إضافة إلى تنظيمات أخرى.

وينص القانون الألماني الجديد على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لحزب الله اللبناني.

ووفق القانون، تضاف إلى هذه القائمة، الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.

وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، فيما يمثل انتهاك القانون مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، فيما تصل عند التكرار إلى 10000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

في نفس الوقت أصدرت الحكومة النمساوية، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لمحاربة تنظيمات الإرهاب وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة الجماعات المستهدفة بالحظر «تنظيم الإخوان» ومنع كافة نشاطاته على الأراضي النمساوية.

وتتيح القوانين النمساوية الجديدة، التي أقرها المجلس الوطني، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وينص القانون الجديد على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة، فيما حدد غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار.

وطالبت جهات نمساوية عدة بـ ضرورة تشديد القوانين والإجراءات ضد جماعات التطرف الديني، إثر هجوم إرهابي هزّ فيينا مطلع نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، حيث كثفت السلطات بعد هذا الحادث نشاطها ضد المتشددين واستحدثت تشريعاً يتعلق بجريمة «الإسلام السياسي» وذلك بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين.

وتتخذ قوات الأمن النمساوية الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجمات إرهابية آخرى، على غرار الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي.

وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر، أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه «ليس كافياً»، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا، وفق ما نشرته صحف محلية.

وأشارت إلى أن النمسا تراقب، من كثب، نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، ووضعت قيوداً على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر أن عناصر الإخوان المقيمة في تركيا تستعد للهرب إلى دول أوروبا في الأيام المقبلة، بعد قرار السلطات التركية بمغادرة العناصر التابعة للجماعة البلاد، وغلق مكتب التنظيم الدولي في إسطنبول، وذلك في إطار عملية التقارب المصري التركي.

وسافرت بالفعل مجموعة من عناصر الإخوان لدول أوروبية أبرزها هولندا وألمانيا وبريطانيا، بجانب توجه عناصر أخرى لدول كندا وماليزيا، وأعلن عدد من الإعلاميين الهاربين وقف نشاطاتهم الإعلامية في إسطنبول خشية الاعتقال بعد التحذيرات المتكررة من السلطات التركية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز