سكرتير شعبة الصيادلة: لدينا زيادة في الخريجين.. وهذا هو الحل لتخطي الأمر

قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إننا لدينا عدد كبير من الصيادلة يفوق حاجة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عقبات ومشاكل حدثت خلال الفترة الماضية بسبب ازدياد العدد الرهيب من خريجي الصيدلة.

وأضاف البدوي، خلال حواره ببرنامج القاهرة وناسها، والمذاع على فضائية الحدث، مع مدحت الوكيل، أنه بالرغم من مناقشة الأمر في مجلس النواب، ووجود توصيات من وزارة الصحة لوجود اكتفاء ذاتي من أعداد الصيادلة في الدولة، إلا أن الأمر تأخرت معالجته.

وأوضح سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أنه من أسباب وجود دخلاء على مهنة الصيدلية يتمثل في السماح للصيدلي الحكومي بفتح صيدليتين، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق، موضحًا أن هناك أعدادًا مهولة من الصيادلة بشكل يفوق احتياجات سوق العمل، مطالباً بتقليل عدد خريجي الصيادلة كل عام بشكل فعلي.

وأشار البدوي، إلى أن هناك صيادلة كثيرين يرفضون العمل في الصيدليات، وذلك لأن الصيدلي يريد العمل في شركة أدوية أو السفر أو العمل في الحكومة، رغم أن الصيدليات تعطي مرتبات جيدة للغاية خلال الفترة الحالية.

وأكد سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن منظومة الصيدلة في مصر في أمان إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين الدكتور الصيدلي وبين الدخيل على مهنة الصيدلة.

وأوضح بدوي، أن الصيدلي غير المتخصص يزاول مهنة الصيدلة ويفتح صيدلية من خلال استئجار اسم أي صيدلي، ولكن الدخيل على المهنة يختلف عن مساعد الصيدلي الذي يقوم بمساعدة الطبيب الصيدلي في العمل بالصيدلية.

وشدد على أن الشعبة العامة تؤكد أنه لا بديل عن تواجد الطبيب الصيدلي في الصيدلية وهو من يقوم بصرف الدواء للمريض، مؤكدًا أن القانون يجرم أن يقوم الدخيل بصرف الدواء للمرضى لكننا نحتاج إلى تعديل هذا القانون لأنه صدر منذ عام 1955.

وأشار سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يوجد لدينا 50 كلية صيدلة في مصر وهذا رقم كبير وتسبب في أزمة زيادة الخريجين، ولكن يمكن أن تحل بتعيينهم في كل شركات الأدوية وإصدار تشريع يمنع تعيين خريج الكليات الأخرى في شركات الأدوية.

وأشار البدوي، إلى أنه يجب أن يمنع الصيدلي الحكومي من أن يفتتح صيدلية، ويمنع أيضًا أي صيدلي أن يبيع اسمه لشخص آخر ليس له علاقة بالصيدلة، مع ضرورة عمل عقود بين صاحب الصيدلية والصيدلي الخاص الذي يريد العمل بالصيدلية ولا بد أن ينظم العقد طبيعة العمل بين الطرفين مع احترام بنود العقد".

وأكد البدوي، أن التكليف حق أصيل للصيادلة ويحكمه القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 بإصدار قرار تكليف الصيدلي عقب عام من تخرجه وتكون مدة التكليف عامين قابلة للتجديد ويجوز لوزير الصحة الموافقة على إنهاء التكليف بعد عام من مزاولة المهنة.

وأشار سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بمساعد صيدلي، وهذا اللقب يطلق مجازًا على من يساعد الصيدلي، وهذا العامل لا يمنع ضرورة وجود الصيدلي طوال الوقت داخل الصيدلية، لافتًا إلى أن قانون الصيادلة يعمل حتى الآن منذ 1955، ولا بد من تغييره لأن هناك بنودا كثيرة بها تلاعب ويجب تحجيمها، لافتًا إلى أن دور وزارة الصحة عند فتح الصيدلية أن يكون هناك صيدلي بداخلها والوزارة تطبقه بشكل كامل.