المعهد الأوروبي لدول البحر المتوسط يشيد بنجاحات الاقتصاد المصري رغم الأزمة العالمية

أشاد المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، أحد أكبر وأهم المراكز البحثية الأوروبية المتخصصة في العلاقات المتبادلة بين أوروبا وباقي دول دول البحر المتوسط، بالنجاحات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في أحدث تقرير بحثي له عن مستقبل العلاقات الأوروبية المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

 

وقال التقرير إن الصادرات والسياحة المصرية تتعافيان، والعجز القومي آخذ في التراجع، والاحتياطيات المالية آخذة في الارتفاع. كما ارتفعت تحويلات العمالة الخارجية. بينما الاستثمار الأجنبي آخذ في التحسن.

 

مؤكدًا أن إصلاحات صندوق النقد الدولي مثل تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم مهدت الطريق للنمو الاقتصادي الذي بلغ 5.2٪ في 2018، وانخفض ​​التضخم إلى 11٪. ومن المتوقع، بحلول عام 2023، أن ترتقع نسب النمو الاقتصادي إلى 5.5٪.

وأشاد التقرير بدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية  من إفريقيا إلى أوروبا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعملان الآن معًا بشكل وثيق حول قضايا مثل تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وتعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وحماية طالبي اللجوء واللاجئين.

 

تنطوي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على إمكانات كبيرة لتوثيق التعاون في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في مجال الطاقة، وتعد بعلاقات معززة من خلال آليات أخرى متعددة الأطراف مثل الاتحاد من أجل المتوسط.

 

يشارك الاتحاد الأوروبي أيضًا في محاولات تحويل مصر إلى مركز للطاقة ودعم مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم.

 

وأكد التقرير أن كلا الجانبين مهتمان بشدة بالتعاون في القضايا الإقليمية. مثل الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر؛ شراكة في السياسة الخارجية (بما في ذلك استقرار الجوار وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية)؛ وتعزيز الاستقرار في المنطقة، والتعاون في مجال الأمن والإرهاب، وإدارة تدفقات الهجرة.

 

على صعيد أخر، ينال الاقتصاد المصري إشادات دولية عديدة في السنوات الأخيرة من الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في رصد المسار الاقتصادي لدول العالم، وجميعها أكدت على تحسن الاقتصاد المستمر في مصر واللافت للانتباه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقبل يومين، نشرت وكالة رويترز مقال بعنوان "سينمو الاقتصاد المصري بنسبة (5٪) في العام المالي (2021-2022) مع استمرار الانتعاش" ذكرت خلاله أنها  تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة (5%) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من العام المقبل، وذلك وفقاً لاستطلاع قامت به في الفترة من (5 : 26) يوليو، مشيرة إلى أن تلك النسبة لم تتغير كثيراً عما توقعه المحللين في استطلاع مماثل قبل (3) أشهر، ومضيفة أن الحكومة المصرية أكدت أنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة (2.8٪) في السنة المالية 2020/2021 على الرغم من الاضطراب الهائل في الاقتصاد العالمي، وعلقت الوكالة بأن مصر احتفظت بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي حققت نمو في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كورونا.