مكتسبات المرأة في القضاء.. حقوق اكتسبها عظيمات مصر في عهد "السيسي"
رمضان أحمد وعبد الباسط الرمكى
تماشيًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا بد من رصد مكاسب المرأة المصرية من حقوق سياسية ومهنية، وأهمها تولي المناصب القضائية.
ربما يعجبك
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه وزير العدل المستشار عمر مروان، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء العادي وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري، لتوجب تسليط الضوء على إسهامات المرأة في القضاء المصري ومدى نجاح التجربة التي تسعى القيادة السياسية لتعميمها المرحلة المقبلة بالقضاء العادي، وصولًا للنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ثم لأول مرة بمجلس الدولة.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
احتفالية ضخمة
وأكد أنه سوف نقيم احتفالية ضخمة تليق بحدث تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، باعتباره حدثًا مشرفًا وملائمًا لدور المرأة ومشاركتها في القضاء المصري، مضيفًا: “الاحتفالية ستحمل عددًا من المفاجآت”.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بموافقة المجلس الخاص.
النائب العام
ومن جانبه التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي عضوات النيابة العامة الجديدات المُعيّنات بموجب قرار “مجلس القضاء الأعلى”، وأكد لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسؤوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ “النيابة العامة”، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.
كما أكدَّ لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية.
وشدد النائب العام على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم، ليثبتن قدراتهن على العمل بـ“النيابة العامة”.
وأعلن في ختام اللقاء عن إعداد “معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة” برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ الشهر الجاري، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال بـ”النيابة العامة” حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.
القضاء العادي
بدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي، بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.
وقالت مصادر، إن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليًا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.
تضاعف أعداد المرأة
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة والقضاء الإداري، دخلت على خط التعيينات، بينما برزت بقوة في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء.
ثلاث قاضيات بالدستورية
فضلًا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليًا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقًا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.
النيابة الإدارية
وأوضح المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة بادرت منذ تولي المستشار عصام المنشاوي رئاسة الهيئة إلى دعم المرأة وتمكينها من المناصب القيادية، وذلك فى إطار رؤية شامل، مشيرًا إلى أنه جرى تولي العديد من عضوات النيابة، منصب مدير نيابة فى أغلب محافظات الجمهورية سواء فى العاصمة أو في الوجهين البحري والقبلي.
وأضاف المستشار سمير، أن 23 عضوة من عضوات النيابة باشرت سلطة الادعاء أمام المحاكم التأديبية المختلفة، حتى الآن، في سابقة هي الأولى من نوعها لتقلد المرأة هذا المنصب في تاريخ عمل النيابة، موضحًا أن تجربة المرأة في النيابة كانت -شديدة النجاح- وأثرت العمل القضائي، ما انعكس على دورة العمل وخدمة المواطنين، واسترداد حقوقهم في إطار دور النيابة واختصاصاتها.
قضايا الدولة
ولفتت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مصطفي فتحي، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة في إطار حرص وسعي الرئيس السيسي لتعظيم دور المرأة لاسيما في العمل القضائي، وذلك عبر إصدار قرارات عدة آخرها تعيين مستشارتين شباب كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول في تاريخها.
وأشار إلى نجاح المرأة في أداء دورها في محراب العدالة، وأن ذلك ظهر جليًا في مواقف كثيرة وهو ما نتج عنه إشراك عدد كبير منهن في الإشراف على إنتخابات النقابات، بجانب التوسع في إشراكهن فى مناصب قيادية برئاسة الفروع والأقسام.
وانتهجت النيابة الإدارية منذ تولي المستشار عصام المنشاوي، قيادتها في يوليو من العام قبل الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، وهو ما لاقى إشادة المجلس القومي للمرأة، معتبرا ذلك بمثابة تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص.
وشرع المستشار المنشاوي، يونيو الماضي، فى تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.
وقال المستشار المنشاوي، إن القرار جاء إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، موضحا أن هذا ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مشددا على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعنا به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
وأضاف المستشار المنشاوي أن هذا القرار مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المناصب الرفيعة التي تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.
ولم يقتصر دور النيابة على تولي عضواتها المناصب القيادية فحسب، بل امتد لتعاون النيابة مع المجلس القومي، لدعم المرأة ذات الاعاقة العاملة فى مختلف الجهاز الإداري للدولة.
وأثمر تعاون النيابة الإدارية مع المجلس فى انجاز عدد من القضايا، أبرزها إتاحة وصول المعلومات وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول طرق التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة، ودراسة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل حق التقاضي لذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية، ودراسة ترجمة الموقع الرسمي للنيابة إلى لغة الإشارة مع تسجيل صوتي للتواصل مع أصحاب الإعاقة السمعية و البصرية، ودراسة توفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة أمام النيابة الإدارية؛ لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.
كما واصلت النيابة اهتمامها بالمرأة وتمكينها في تولي المناصب القيادية، بإصدار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، في 7 ديسمبر الماضي، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.
وجاء هذا القرار بعدما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، دورة تدريبية برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من عضوات النيابة الإدارية على مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
جوجل نيوز
