"الوطني الفلسطيني" يُطالب بمؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى
وكالات
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، برلمانات العالم واتحاداتها، بالضغط على حكومات دولها الموقعة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949؛ لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التي يتنكر لها وينتهكها الاحتلال الإسرائيلي.
ربما يعجبك
وشدد المجلس الوطني - في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم - على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها، وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس البرلمانات الإسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية، التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين، وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.
وشدد المجلس على أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكّل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الأساسية، مشيرًا إلى ما تعرض له الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاسٍ وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.
وأوضح المجلس في رسائله أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي، بعد أن اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام 2012، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورًا.
جوجل نيوز
