عمرو أديب يستند لتغطية "بوابة روزاليوسف" حول نجاح مصر فى طرح سندات دولية

استند الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، على تغطية "بوابة روزاليوسف"، لتصريحات وزارة المالية، حول نجاح مصر في الطرحالاول من السندات الدولية بقيمة ٣ مليار دولار. 

وكانت قد نجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وذلك بالرغممن استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، حيثاستطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح “6 -12- 30 سنة”وبقيم مصدرة تبلغ1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، كماشهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصلحجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقالتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية، والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة(الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية، وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٦، ١٢، ٣٠سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيفالائتماني المماثل، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التييحققها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الوزير أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء منالاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والماليالذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصرمن قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري. 

وأوضح أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم يعتبر نجاحًاكبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابيةلمصر وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن، لافتًا إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهمفي إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرينفي استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر. ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات الماليةإلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة علىالسندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية.

وأوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت منقبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسطوإفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعًا وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساسلشرائح الـ 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة، وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وأضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلنعنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات الـ 12 أعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.625% وسندات الـ30 عامًا بسعرعائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في مايو 2020 كانت أعلى، حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذاتالأجل 4 سنوات نحو 5.75% والسندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.625% و السندات ذات الأجل 30 عامًا نحو 8.875 %، ويرجع ذلكالنجاح لقدرة فريق العمل بوزارة المالية في التواصل المستمر مع المستثمرين وشرح التطورات الاقتصادية التي تحدث على أرض الواقع.