القضاء الإداري يقضي بعدم قبول طعن داوود بفصله من حزب الوفد

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبدالمنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.

واختصم «داوود»، في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات، وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بمحافظة الجيزة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.