عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

لتنفيذ البرنامج الوطني لتحقيق التنمية المستدامة

المشاط: القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في عمل الحكومة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في كافة محاور العمل لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في إطار ذلك قامت وزارة التعاون الدولي، بوضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الأثر من الشراكات الدولية التي تعقدها الدولة، ويحقق النتائج المرجوة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحت عنوان "حوكمة التنمية المستدامة"، والتي عقدت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق من الحكومة لفرنسا، لبحث التعاون المشترك، والتوقيع على تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، بين جمهورية مصر العربية و" منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ".  

وشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن آليات الحوكمة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد أنظمة المتابعة وتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي، ضرورية لتحقيق الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، موضحة أن الحوكمة كانت عاملا مشتركًا في كافة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها الوزارة على دعم رؤية الدولة التنموية من خلال العلاقات مع شركاء التنمية.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتنفيذ إطار تقييم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي، والذي من خلاله تم تشكيل ووضع أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

 

ولفتت إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية والاستفادة من التمويلات، فقد سعت الحكومة إلى حوكمة الشراكات الدولية، بإطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال عام 2020، والتي تعد مثالًا واقعيًا على حوكمة التعاون الإنمائي، من خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على طاولة واحدة لبحث كافة المحاور المتعلقة بالتعاون في كل قطاع على حدة للوقوف على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة، ومعالجة التحديات، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة، فضلا عن ذلك تعزيز التكامل بين جهود شركاء التنمية في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

وذكرت المشاط، أنه خلال عامي 2020 و2021، قامت الوزارة بتنظيم عدد من منصات التعاون التنسيقي المشترك في العديد من القطاعات من بينها الصحة وقطاع الأعمال العام والرقمنة والتموين والبترول والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها وشهدت كل هذه المنصات مشاركة فعالة من كافة الشركاء من بينهم القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود التي تقوم بها الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز