فضل الله يكشف 10 تحديات قانونية لتأسيس شركات كرة القدم وروابط الأندية
وائل سامى
فى ظل التطور الكبير فى عالم كرة القدم، باتت شركة كرة القدم وروابط الأندية بمثابة ضربة البداية لمستقبل رياضى مشرق ومتطور ، ولكن يسلتزم لإنشائها مجموعة من التحديات القانونية وهو ما أكده الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضى الدولي، والذي كشف عن أبرز 10 تحديات قانونية واجب تواجدها من أجل تأسيس شركات كرة القدم فى الأندية المصرية وروابط الأندية المحترفة.
ربما يعجبك
ونشر الدكتور محمد فضل الله عبر صفحته الخاصة على "الفيس بوك" أبر هذه التحدريات القانونية، والتي جاءت على النحر التالي:
أولا: يجب أن ندرك جميعاً أن نموذج الأندية الرياضية فى مصر هو نموذج ذو هيكلة مختلفة تماما عن كافة الأنظمة المحترفة فى الأندية الرياضية على مستوى العالم فغالبية الأندية المصرية الأنظمة فيها تمثل خلط كبير بين كرة القدم وألعاب رياضية أخرى فلا يوجد استقلالية لرياضة كرة القدم.
ثانيا: أن الأندية الرياضية المصرية تمثل إدارتها وهيكلتها خلطا كبيرا بين فكرة المؤسسات المستقلة والتبعية العامة فمن يختار مجالس الإدارات المنتخبة جمعيات عمومية من المفترض أنها مكتسبة العضوية فى نادى لكافة الألعاب الرياضية، وأعضاء مجالس إدارتها المنتخبين يؤسسون شركات محترفة وهم فى نفس الوقت متطوعون، ومن يحاسبهم أعضاء ليسوا مساهمين فى تأسيس تلك الشركات ولا مستفيدين من أرباحها.
ثالثا: نمتلك قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ يحكم إدارة الرياضة المصرية، وبالرغم من أنه سمح بتأسيس تلك الأندية الرياضية لشركات ولكنه لم يوفر البيئة التشريعية التي تتوافق مع أنظمة الحوكمة لهذه الأندية، حال رغبتها فى تأسيس شركات تدير كرة القدم أو أى قطاع آخر، ومن ثم فهو قانون ضعيف جدا ولا يتوافق مع التوجهات العالمية.
رابعا: لانمتلك فى مصر نظام حوكمة يحكم عمل مجالس إدارات الأندية الرياضية ولا دليل أونظام حوكمة يحكم عمل مجالس إدارات الشركات التي تؤسسها الأندية، فالحوكمة ليست مفهوما يوضع فى قانون، أو تعريف يصاغ فى لائحة وإنما هى نظام كبير من المعايير والمحددات تحكم العمل المؤسسي الرياضى.
خامسا: ليس من الجائز قانونا وليس من منطلقات الحوكمة أن تمتلك الأندية الرياضية شركات كرة القدم، وتكون الجمعية العمومية لهذه الشركات مجلس ادارة النادى المنتخب "المتطوع" فهذا خلط كبير بين الهواية والاحتراف، بين العشوائية والمؤسسية وعدم تطبيق عملى صحيح وتحد صارخ لأنظمة الحوكمة.
سادسا: يجب أن يشارك أعضاء الجمعية العمومية للاندية فى أسهم تأسيس شركات كرة القدم ويكونون مساهمين فى هذه الشركات، ولايكون لأعضاء مجلس إدارة النادى المنتخبين أى علاقة تشريعية او رقابية لهذه الشركات، فتأسيس الشركات وغالبية أسهم ملكيتها لأعضاء الجمعية العمومية للنادى وليس لأعضاء مجلس الادارة المنتخبين ولا يجوز للجمعية العمومية تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فى ذلك .
سابعا: شركات كرة القدم المحترفة التي يتم تأسيسها من قبل الأندية يجب أن تحصل على رخصة الاحتراف من قبل اتحاد كرة القدم لكى تكتسب مشروعية عملها الذي يتمثل فى إدارة نشاط كرة القدم، والذي يجب ان يكون من خلال رابطة محترفة والتي يجب أن تتميز هى الأخرى بالاستقالية، فلا يوجد شيء اسمه رابطة محترفة لكرة القدم تندرج تبعيتها تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، فهذا المفهوم يطلق عليه لجنة، أما الرابطة فيجب أن تكون جهة مشهرة ولها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري عن اتحاد كرة القدم .
ثامنا: أعضاء مجلس ادارة شركات كرة القدم محترفين يتقاضون رواتب ومكافآت وأرباح، ومن ثم لايجوز لأعضاء مجلس إدارة النادى المنتخبين المتطوعين أن يمثلوا الجمعية العمومية لهذه الشركات لان "المتطوع" لايحاسب أو يراقب "المحترف".
تاسعا: نحن لدينا مشكلة حقيقية فى هيكلة الأندية الرياضية المصرية والقانون الحالى والحلول المقدمة لتعديله ضعيفة جدا ولاتتوافق مع التوجهات العالمية ولا مع مبادئ الحوكمة.
عاشرا : الحل الأمثل لتأسيس شركات كرة القدم فى الأندية المصرية يتمثل فى حتمية فصل الملكية عن النظم الرقابية والتشريعية بمعنى أن النادى إذا امتلك الشركه فإن من يحاسب أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة هم المؤسسون وليس أعضاء مجلس ادارة النادى المنتخبين.
جوجل نيوز
