المدير التنفيذي لـ"القومي للحوكمة": الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء تعد منصة للحوار الوطني

قالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف "إن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء هي أداة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في رصد أداء الحكومات، كما تعد منصة للحوار الوطني وتساعد على تعزيز الحوكمة والتنمية في إفريقيا".

جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في فعاليات ورشة تدريبية حول "مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية الوطنية"، والتي نظمتها الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء؛ وذلك في جلسة بعنوان (مقدمة ونظرة عامة حول التدريب).

وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى عملية التقييم الذاتي، منوهة بالخبرة المصرية في هذا الشأن ومراحل عملية صياغة تقرير التقييم الذاتي لجمهورية مصر العربية، موضحة أن الآلية تعتمد في عملية التقييم الذاتي الوطني على أربعة محاور أو موضوعات أساسية؛ هي: الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ولفتت إلى أنواع المراجعات المختلفة، وكذلك مراجعة الجيل الثاني، والتي تضمن أن تكون برامج التنمية متواءمة مع تلبية احتياجات المواطنين، كما أشارت إلى التقرير الأول لمصر، والذي حاز على دعم مستمر من القيادة السياسية وتم من خلال عملية تشاركية تتميز بالشفافية بواسطة معاهد مستقلة مع التأكيد على التناغم مع برامج العمل الوطنية ورؤية مصر 2030.

وبينت الدكتورة شريفة شريف مراحل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء، التي يترأسها السفير أشرف راشد، مستعرضة أبرز مهامها ومعايير اختيار المعاهد البحثية المنخرطة في إعداد وصياغة التقرير.

وأكدت أهمية مراعاة التخصص في هذا الأمر، حيث يتولى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الموضوع الأول، وهو الديمقراطية والحوكمة السياسية، ويتولى مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة موضوع الحوكمة الاقتصادية والإدارة، كما يتولى مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة موضوع حوكمة الشركات، أما عن موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيتولاه معهد التخطيط القومي.

وأضافت أن الإحصائيات والمسوحات يتولاها مركز المسوحات وتطبيقات الإحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى اختصاصات المعاهد الفنية المتخصصة المنوط بها إعداد التقرير، وإلى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح، وذلك لضمان السرية وحماية لحقوق الملكية الفكرية لحين نشر التقرير.  وفي ختام الجلسة، استعرضت الدكتورة شريفة شريف منهجية عمل تقرير التقييم الذاتي، والتي تمت من خلال البحث المكتبي والمقابلات والمسوحات وورش العمل، موضحة أنه تم عمل تقييم للمعاهد المشاركة في إعداد التقرير للتأكد من الالتزام بالمصداقية وبالشروط الموضوعية، وأنه تم استعراض والتحقق من النتائج النهائية من جانب اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، كما تم ترجمة التقرير النهائي إلى اللغتين العربية والإنجليزية.. وفي فبراير 2020، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي النسخة النهائية من التقرير إلى الاتحاد الإفريقي.

ومن جهته، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج العمل الوطني المتناغم مع رؤية مصر 2030 وأجندة القارة الإفريقية 2063، والذي يضع على قمة أولوياته تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، وتمكين الإدارة المحلية، وحماية البيئة، والتمكين السياسي ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى بعض البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق الهدف المنشود من هذه الأولويات.