للحصول على تمويل بمبلغ مليار وربع مليار جنيه
"النواب" يأذن لـ"المالية" بضمان "القابضة للصناعات المعدنية" لدى البنوك
فريدة محمد
وافق البرلمان على مشروع قانون من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية وياتي مشروع القانون: في إطار الجهود المبذولة للوفاء بحقوق العمال الناتجة عن تصفية الشركة المشار إليها وفقاً لما تضمنته اتفاقية العمل الجماعية السابق الإشارة إليها، فقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بطلب للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها.
ربما يعجبك
سداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب تحت التصفية
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنيـة لـدي البنوك المحليـة فيمـا تحصل عليـه الشركة القابضـة مـن تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " لسداد مستحقات العاملين بها نتيجـة تصفيتها بمبلغ ١٢٥٠ مليـون جنبه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمائة، وأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب "تحت التصفية" وفقاً لأحكام هذا القانون إمتياز علي جميع أموال هذه الشركة ويستوفي بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة تضمن مشروع القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالي : قضت المادة الأولى: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدي البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضـة مـن تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصي ١٢٥٠ مليون جنيه.
مع التزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " تعادل قيمتهـا الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية ، وذلك لحـين وفـاء شركة الحديـد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
كما قضت المادة الثانية بأن يكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية " وفقاً لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة ، ويستوفي بالأولوية عن أي دبون ممتازة أو مضمونة أخرى.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رابعا : التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون رأت اللجنة المشتركة إضافة عبارة " ولا يوجد عليها نزاع قضائي بالفقرة الثانية من المادة الأولي ليصبح نصها كالتالي ، وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عبنية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب.
جوجل نيوز
