لأصحاب سيارات "الغاز".. 5 قرارات مهمة من وزارة البترول

في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتماشيًا مع مبادرة رئاسة الجمهورية للتحول إلى استخدام الغاز والوقود النظيف لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تصب في صالح مستخدمي سيارات الغاز، مع الإعلان عن مجموعة من الخطوات المهمة لانتشار محطات تموين الغاز بكثافة على مستوى الجمهورية.

جاءت التوصيات على هامش الاجتماع الدوري للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور قيادات الشركات التابعة للوزارة، على رأسهم الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود ومساعده المهندس سيد حسين، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.

وجاءت أبرز القرارات والتوصيات على النحو التالي:

-    متابعة أخر مستجدات برنامج العمل لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، الجاري تنفيذه، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين أصحاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في ضوء خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات تموين الغاز في كافة انحاء الجمهورية.

-    استعراض موقف انشاء محطات تموين الغاز الجديدة من أعمال وتركيب المعدات والضواغط والأعمال المدنية ومد خطوط الغاز لتلك المحطات.

-    استعراض محطات الوقود السائل القائمة بالفعل، سواء التابعة لشركات قطاع البترول أو القطاع الخاص، لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي، واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال تطويرها وتأهيلها من الناحية الفنية وتوافر عوامل الأمان بها لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز لتصبح محطات نموذجية متكاملة.

  -    استعراض برنامج عمل زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

-    الاستمرار في تحديث التطبيق الإلكتروني "Mop Stations"  بعد دخول المحطات الجديدة الخدمة أمام الجمهور، والذي يمكن تحميله على كافة الهواتف الذكية ومن خلاله يمكن للمواطنين معرفة أقرب محطة ونوع الوقود المتوفر بها سواء بنزين وسولار أو غاز طبيعي أو شحن بالكهرباء .

  وخلال الاجتماع وجه الملا بالإسراع في تنفيذ البرنامج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تعوق تنفيذه من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج  (بنزين وغاز)، والتي شهدت زيادة خلال العام الحالي مقارنة بعام ٢٠٢٠.

وتسعى الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لكونه وقودًا نظيفًا تسعى الكثير من دول العالم التوسع في استخداماته، خاصة مع التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية للوصول بعدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية مقارنةً بنحو ٢٠٨ محطات قبل انطلاق المبادرة.

وخلال العام 2021 دخلت ١٨٥ محطة جديدة إلى الخدمة، كما يجري حاليًا الانتهاء من تشغيل ٧١ محطة أخرى تمهيدًا لدخولها الخدمة تباعًا.

جدير بالذكر أن برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حقق تقدما ملحوظا خلال العام المالي الماضي بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين) خلال العام بزيادة 25% على العام المالي السابق عليه، ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة.

ووفق بيانات الجـهاز المركـزي للتعبئـة العامة والإحصاء ارتفع إجمالي عدد السيارات العاملة بالغاز في مصر إلى نحو 370 ألف سيارة، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 10.8 مليون مركبة حتى نهاية 2020.

وتقدم شركة "غازتك" التابعة لوزارة البترول جميع التسهيلات للمواطنين للانضمام للمبادرة، وفق أنظمة متعددة للتقسيط الميسر وإجراءات تعاقد مبسطة.

ومن أبرز شروط تحويل السيارات للغاز الطبيعي أن لا تقل كفاءة الموتور عن 70%، ويطلب من المستخدمين الراغبين في التحويل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة وإيصال مرافق حديث "كهرباء أو غاز" لتحويل السيارة فورا للعمل بالوقود المزدوج.

وتستغرق عملية تحويل السيارة فترة قصيرة، مدتها نحو 4 ساعات فقط، وتشمل إجراء الفحص الفني والتركيبات اللازمة والتي تراعى تطبيق المواصفات القياسية والالتزام باشتراطات السلامة، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في الصيانة والتشغيل.