محمد عبد المجيد
حياة كريمة.. "تكنولوجيًا"
هل تتذكر يا صديقي معاناتك في تجديد رخصة القيادة أو رخصة السيارة، أو حتى أي مستند رسمي كبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر؟
هل تتذكر عندما كنت تتحدث مع أصدقائك ومعارفك حتى تجد من ييسر لك مهمتك مع أي مصلحة حكومية، وكيف كانت صفوف الانتظار الطويلة للوصول لأي خدمة حكومية أو حتى دفع فواتير مستحقة؟
الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي لم تقف مكتوفة الأيدي، بل خططت ونفذت التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، فكل الخدمات، بل أغلبها أصبحت متاحة «أونلاين» بمجرد الدخول على بوابة «مصر الرقمية https://digital.gov.eg» من هاتفك المحمول، وتسجيل حسابك عليها من خلال الرقم القومي، تجد كافة بياناتك ومعاملاتك الحكومية متاحة ويمكنك استخراج كافة المستندات الرسمية، وإمكانية متابعة حالة طلبك، وخدمة خط ساخن تضمن لك توفير كافة الخدمات عبر الهاتف.
هذا بخلاف العديد من تطبيقات المحمول، التي تيسر دفع المستحقات المطلوبة للجهات الحكومية وغيرها من الشركات.
فالتحول الرقمي جزء لا يتجزأ من المبادرة الرئاسية «حـياة كـريمة» تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة تنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.
إن إتاحة الخدمات الحكومية بشكل سهل وميسر لكل فئات المجتمع، هي الهدف الأكبر من تطبيق «الجمهورية الجديدة»، فالتحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وهو ما تم رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.
وتتعدد محاور التحول الرقمي، طبقًا لاستراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي، وبشمل قسمين رئيسيين، هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023، مع مراعاة أنها تناسب كافة فئات المجتمع، حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكي تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
أما القسم الثاني في التحول الرقمي فيتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
نائب رئيس تحرير جـريدة الجمهورية
جوجل نيوز
