غدًا.. الطعن على إجراء الانتخابات المجلس الإنجيلي 

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدٱ الاثنين، الطعن المقام من اندريه زكي اسطافنوس، والذي يطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار المجلس الإنجيلي بإجراء الانتخابات فى نهاية مارس.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي لجلسة ٢٢ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته.

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين آخرين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.

من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، أن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.