مقرر السكان السابق يوضح أهمية قرارات مجلس الوزراء اليوم في دعم القضية السكانية

أشار د. عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، استاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، تم إصدار ٣ قرارات جديدة لصالح أطفال مصر وهى:

١ ) حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام ١٤ سنة. 

٢) غرامة ١٠٠٠ جنيه على والد الطفل المنقطع عن المدرسة دون عذر 

٣) غرامة ١٠٠٠ جنيه على والد الطفل حال التأخر فى تسجيل الولادة.

واستطرد: الواقع أن هذه القرارات تصب تماما فى صالح الأطفال، وهى نواة للحد من الزيادة السكانية فى مصر. 

دائما ما يتناول الرئيس السيسي موضوع الزيادة السكانية فى مصر وانعكاسه على التنمية، وذكر مرارا أن الزيادة السكانية تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري، والحقيقة أن التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، هى من أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر.

وبالحد من هذه العوامل من الممكن أن نجفف أحد روافد الزيادة السكانية فى مصر.

وقرارات اليوم تحد من الثلاثة عوامل وتصب فى صالح الطفل وصالح المجتمع ككل، ولتوضيح كيف ان هذه القرارات هامة جدا وتساعد فى الحد من الزيادة السكانية المتسارعة.

وقال، دعونا نوضح أولا أن كل من العوامل الثلاثة متشابك مع الآخر، وكل منها سبب، وكل منها نتيجة للاخر، فالتسرب من التعليم يؤدى إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر، والزواج المبكر تكون نتيجته التسرب من التعليم وأيضا من الممكن عمالة الأطفال.

فالفتاة أو الطفل الذي ينقطع عن التعليم أما إلى يتجه إلى  العمل أو الزواج والحصول على المال فى سن صغيرة يجعل الطفل لا يدرك أهمية التعليم لأنه يحصل على المال بدونه فيؤدى ذلك إلى هجره صفوف الدراسة، وكذلك الزواج المبكر وبعد الزواج يبدا إنجاب الاطفال فى سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، حيث الفرصة أكبر للخصوبة فى السن الصغيرة، ومع زيادة معدلات الانجاب ترتفع الزيادة السكانية.. والزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفى الغالب يفشل الاستقرار الأسرى، وتظهر لنا مشكلات اخرى نتيجة لذلك مثل زيادة معدلات الطلاق واطفال الشوارع، فالسلسلة متشابكة والنتيجة ضعف قوة الدولة الاقتصادية والتهام ثمار التنمية.