بعد واقعة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.. تعرف على الرأى القانونى فى انتحال الصفة
رمضان احمد
أثارت واقعة أمس الثلاثاء، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، عن حالات انتحال الصفة، ومدى العقوبات المترتبة على مرتكبيها، وفى السطور التالية توضح أراء القانون فى ذلك.
ربما يعجبك
خلايا نائمة
يقول المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة باستئناف القاهرة سابقا، إن انتحال صفة والتداخل فى وظيفة عسكرية او مدنية يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات ونشر معلومات كاذبة، تكدر السلم العام عقوبته الحبس ثلاث سنوات واذا كان الهدف قلب نظام الحكم او نشر مبادئ تدعو للفوضى والخروج على النظام تكون جناية عقوبتها سبع سنوات سجن.
تغليظ العقوبة
ويطالب المستشار الباجا، بضرورة تغليظ العقوبه لخطورة الجريمة على السلم الداخلى والامن القومى للبلد لان الهدف منها زعزعة الثقة فى نظام الحكم واعتقد ان الجناة خلفهم اناس يجب القبض عليهم لانهم خلايا نائمة.
وسائل جريمة النصب
ويضيف اللواء دكتور نبيل حسن استاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة، عندنا جريمة النصب ترتكب بعدة طرق منها استعمال وسائل احتيالية ذى استعمال السحرة والشعوزة والمشروع الوهمى ذى توظيف الاموال وممكن ترتكب ببيع ملك الغير وكمان بانتحال صفة غير حقيقية ذى صفة الطبيب او الضابط وجرائم النصب الجانى باستخدامه للوسائل السابقة بيقنع المجنى عليه بتسليم امواله عن رضا وده اللى بيفرق النصب عن السرقة اللى بتطلب عمل ايجابى من الجانى علشان يحصل على الشىء المسروق ذى الكسر او الاكراه او النشل واخيرا عقوبة النصب الحبس من ٢٤ ساعة الى ٣ سنوات، وهناك مطالبات بتغليظ العقوبة لان الامر يستحق مع الحجم الكبير للجرائم المرتكبة.
بيان وزارة الداخلية بشأن حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة
انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته .. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام
عملية نصب وانتحال صفة
وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى / ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة
قطاع الأمن الوطني
أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى / حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "٢٢" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
التحريات
أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي .. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية .. وقيام المدعو / حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسؤولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص .. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها
الهارب عبد الله الشريف
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب / عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى / وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢" عام - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو / حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو / وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو / وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب / عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن .. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .
_2112140314570284.jpg "المستشار عبد الله الباجا")
جوجل نيوز
