عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تنسيقية شباب الأحزاب تختتم جلسات الحوار المجتمعي لقانون العمل

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل الجديد اليوم جلسة حوارية ثرية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.



 

وأوضح وزير القوى العاملة- خلال جلسة الحوار المجتمعي التي أدارها النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية - أن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.

 

وأضاف سعفان أن هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة، مشيرا إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة 6 سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

 

ولفت إلى أن البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال شملت أيضا إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.

من جهته.. قال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة إن كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من 6 أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل، الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية.

 

وبدوره.. وجه النائب عمرو درويش تساؤلا للوزير حول مدى تعارض القانون الحالي مع القانون 148 الخاص بتصفية الشركات، وقال الوزير إنه لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون 148.

ووجهت النائبة نشوى الشريف تساؤلا حول تأخر حصول الأم على ترقيتها وتدرجها الوظيفي نتيجة إجازة الوضع، وقال الوزير إن القانون في مجمله انتصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في تلك الإجازة ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.

ومن ناحيته.. تحدث النائب أحمد مقلد عن وجود إجحاف بحقوق العمال قبل ثورتي يناير ويونيو ظنا أن هذا سيجذب الاستثمار، ولكن ما حدث كان العكس فالمستثمر دائما يهرب من بيئة العمل غير الآمنة، مطالبا بضرورة أن يضمن القانون الجديد والدولة حماية الطرف الأضعف وهو العمال من أجل خلق بيئة عمل آمنة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.

 

ووجهت النائبة نهى زكي تساؤلا حول إتاحة عمل الأطفال بالقانون المقدم من عمر 15 سنة وتدريبه من عمر 14 ومدى توافق ذلك مع المواثيق الدولية، حيث أكد الوزير أن السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وأن الحكومة رفعت سن التدريب من 13 إلى 14ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات.

 

ووجه النائب عمرو عزت تساؤلا حول المادة 71 بالقانون القديم والخاصة بالتظلمات والتي لم يجد ما يناظرها في القانون الجديد فكان رد الوزير أنه تم توزيع مضمونها على أكثر من مادة بالقانون، وسأل أيضا عن تضارب ساعات العمل بالمادتين 90 و92، حيث نصت الأولى أنهم 8 ساعات والثانية أنهم 10 ساعات فكان الرد أن المادتين متكاملتين، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية والثانية معنية بساعات العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

 

ووجه النائب محمد فريد تساؤلا حول المادة 11 والمواد 205 و206 و207 والخاصة بانتظار الشركة الراغبة في الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تغيير النشاط قرار الجهة الإدارية خلال 45 يوم باعتبارها مدة طويلة في حالة أن الشركة تمر بالفعل بظروف صعبة، وقال الوزير إن صعوبة الإجراءات أحيانا تكون لصالح العمال لأن الكثير من المنشآت قد تعلن عن إغلاق جزئي صوري بهدف التخلص من 300 أو 400 عامل، فلغلق هذا الباب كان لا بد من عمل إجراءات دقيقة تستغرق وقت أطول. وتحدثت نجوى إبراهيم عضو التنسيقية عن مكافحة الانتهاكات والعنف والتحرش ضد المرأة خلال العمل وعن تفعيل إلزام صاحب العمل بتوفير حضانة أو بدل حضانة لرعاية الطفل فترة عمل الأم.

وتحدث النائب علاء عصام عن ضرورة إلزام القانون للشركات والهيئات بضمان وسائل نقل آمنة وتغذية صحية خاصة في المناطق النائية، وقال الوزير إن مثل هذه الأمور بدأت الوزارة في التفاوض عليها مع أصحاب العمل بالعاشر من رمضان وأنه فور تحقيق سكن ملائم للعمال بجوار أماكن العمل وحصولهم على حياة أفضل ستنتقل العدوى تباعا لكافة المؤسسات.

ووجه النائب محمد عبد العزيز تساؤلا حول وضع ذوي الإعاقة والعمالة الخاصة بهم بالقانون، قال الوزير إن القانون 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة اختص بكل شيء لأصحاب الهمم.

وسألت النائبة أميرة صابر عن تعدد المجالس العليا بالوزارة ومدى الجدوى منها، قال الوزير إنه حاليا بدأ تفعيل دور كافة هذه المجالس بعد سنوات مرت من عملها بصورة غير منتظمة مشيرا إلى أنه قريبا سيكون لوجودها نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

ووجه النائب محمد إسماعيل تساؤلا حول دور المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، أكد سعفان أن هذا المجلس هو مجلس قومي يرأسه رئيس الوزراء وبعضوية وزيري التربية والتعليم والقوى العاملة بهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجة السوق والعمل.

ووجه النائب علاء مصطفى تساؤلا حول إمكانية إطلاق أمور تحفيزية للشركات الملتزمة بحقوق العمال بدلا من العقوبات، وقال الوزير إنه بالفعل هناك حفل سنوي لتكريم الشركات التي تحترم العمالة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة وجود عقوبات لأن عدد المنشآت والشركات الخاصة بلغ حوالي 4 ملايين منشأة وبالتالي فمن الصعب السيطرة دون وجود قانون رادع.

 

حضر اللقاء بخلاف المتحدثين السابق ذكرهم كل من النائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارسيل سمير ، والنائب محمود تركي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، وكلا من أعضاء التنسيقية محمود خليل، ورحاب عبدالله، وشيرين ممدوح، ومؤمن سيد، وأحمد يحيى

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز