لعمال مصر.. اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشورى "11 معلومة"

بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شؤون المجالس النيابية، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية، ننشر أهم وأبرز ما يحققه القانون للعامل.

- يمنع قانون العمل الجديد، أن تزيد فترة تواجد العامل بالمنشأة أكثر من 12 ساعة في اليوم، كما أنه لا يجوز تشغيل العامل لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع الواحد، إلى جانب أن تلك الساعات لا تدخل فيها فترات الراحة وتناول الطعام.

- يجوز لبعض الصناعات وفئات العمل، تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، ويتم تحديد تلك الفئات أو الأعمال من قبل الوزير المختص.

- يلزم قانون العمل الجديد تنظيم ساعات العمل بالمنشأة، لكي يحصل كل عامل فيها على راحة أسبوعية تكون مدفوعة الأجر، لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام متصلة من العمل.

- ألزم القانون ألا يعمل العامل فترة أكثر من 5 ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطاعم، لا تزيد على ساعة واحدة، ويمكن تقسيمها على فترات.

- يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

- أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل، عدم التقييد بتلك الأحكام المذكورة، إذا التشغيل بقصد مواجهة ظروف استثنائية، وفي تلك الحالة يشترط أن يتم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالمدة الازمة لإتمام تلك الأعمال إلى جانب الإخبار بمبررات التشغيل الإضافي.

- من حق المرأة العاملة أخذ أكثر من إجازة وضع (3 مرات) في مشروع القانون.

- مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

- لن يكون هناك فصل تعسفي في القانون الجديد،  ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروطا تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل.

- يتضمن القانون ضمانات لحماية العامل في حال تعرضه للاضطهاد أو الادعاءات الباطلة من صاحب العمل لإنهاء عمله، ولا بد لصاحب العمل أن يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية.

- اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.