المستشار جابر المري.. الوضع الحقوقي العربي شهد تطورا ملموسا من اعتماد التشريعات

أكد المستشار جابر المري رئيس لجنه حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت، والذي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن الدورة تأتي بعد شهرين على انتهاء الدورة السابقة التي شهدت مناقشة التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر مشيرا يجري التخطيط لمناقشة تقرير العراق بعد شهرين من الآن.

وقال إن الجهد الذي تقوم به لجنة دورة مناقشة لتقرير دولة طرف كل شهرين يرمي إلى تنظيم عملية استلام ومناقشة تقارير الدول الأطراف في الميثاق وصولا إلى وضع جدول ثابت وترتيب مواعيد ثابتة سنويا للمناقشة.

وأشار المري انه بالرغم من وجود الإطار المعياري في نظام حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لترسيم السياسات  واكد إن هذه الأهمية غير مكتملة الجدوى بدون بيئة التعاون المثمر بين الدول الأطراف من جهة وبين أليات حقوق الإنسان العربية من جهة أخري.

وأضاف أن التعاطي الإيجابي والتعاون المثمر بين أليات حقوق الإنسان العربية والدول الأطراف كفيلة بخلق التأثيرات الإيجابية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد أعداد نظام داخلي جديد يعزز ويوثق العلاقة الوظيفية بين اللجنة من جهة وبين الدول الأطراف والأمانة العامة من جهة أخري حسب ما افره الميثاق  وأوضح المستشار جابر انه بيتم تنشيط نظام التقارير المعمول به في اللجنة كنظام متابعه الالتزامات القانونية الواقعة على الدول الأطراف جراء كونها أطراف في الميثاق والهادفة إلي تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وفي نهاية كلمته أكد المستشار جابر أن الوضع الحقوقي العربي قد شهد تطورا ملموسا بما في ذلك. اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الإنسان وأنشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الإنسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة في انعقاد اجتماعها لمناقشة تقارير الدول الأطراف ثلاث مرات على مدار ستة أشهر.

أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي أن مشاركة في فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت، لافتًا إلي أن البرلمان العربي دائماً وفي جميع الفعاليات والمناسبات ذات الصلة على أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها/ المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة الموقَّرة في هذا الشأن من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.

 أود أن أشيد بالدور الذي تقوم به دولة الكويت في دعم عمل لجنة الميثاق من خلال التقرير المُقدَّم منها لمناقشته في هذه الدورة بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال  وفي حقيقة الأمر، سيجد المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في دولة الكويت، تجربة عربية فريدة يُحتذى بها/ على المستويات التشريعية والمؤسسية والسياسية في مجال حقوق الإنسان.  وثمن العسومي حرص دولة الكويت والجهود الحثيثة التي تقوم بها، في ظل القيادة الحكيمة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، و الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد من أجل تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا المجال، وهو ما يتجسد في اتخاذها السياسات والإجراءات المتناغمة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.

لدينا في عالمنا العربي ركائز رئيسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها، ويأتي في مقدمتها الدور الهام الذي تقوم به لجنة الميثاق. وعلى المستوى البرلماني يملك البرلمانيون صلاحيات تشريعية ورقابية مُخوَّلة لهم بموجب الدستور والقانون؛ مما يمكِّنهم من مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية في الدول العربية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق، وهي إحدى التوصيات الهامة التي تُشدد عليها لجنة الميثاق بشكل دائم من واقع تقييمها لتقارير الدول العربية في هذا الشأن. ومن جانب آخر، يضطلع البرلمانيون بدور سياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية و وقال على استثمار وتوظيف هذا الدور البرلماني على المستوى العربي، أنشأ البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق التكامل بين دور الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تطوير المنظومة العربية لحقوق الأنسان.

وفي ضوء حرصنا على استكمال آليات هذه المنظومة، فإننا نؤكد على ضرورة إسراع الدول العربية في الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتوفير كافة أشكال الدعم لها حتى تباشر عملها في أقرب وقت، أُسوةً بمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدول دو

وأضاف ما تشهده منطقتنا العربية من أزمات وصراعات ويتعرّض الكثير من أبناء شعبنا العربي إلى انتهاكات جسيمة وممنهجة، سواء على أيدي قوات الاحتلال الغاشمة داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، أو على أيدي تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة كما هو الحال في الجمهورية اليمنية / من خلال الجرائم اليومية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء، وكذلك الحال في بعض الدول الأخرى التي تشهد صراعات وأزمات وهذا بدوره يفرض علينا مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه الأوضاع المأساوية ودعا إلى عمل مشترك بين لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات سالفة الذكر، وبلورة آليات عمل مشتركة بشأنها، لاسيَّما في ظل حالة الصمت الدُولي إزاءها

كما دعا الدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو دولة الكويت، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن، كما أؤكد مرة أخرى على أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعاً في هذا السياق إلى أن التعاون البنَّاء والمثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.