السيسي يطالب بضرورة تطبيق معايير الإدارة الرشيدة في منظومة عمل مصانع القطاع العام

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، مؤكدا أننا "لانريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى".

جاء ذلك في تعقيب الرئيس السيسي ، على كلمة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال افتتاحه اليوم  أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها في "أسبوع الصعيد" .

وانتقد الرئيس السيسي ، توجه بعض مصانع القطاع العام التي بها بعض الأراضي غير المستغلة، بتشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع .

كما انتقد الرئيس ، مايحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها ، مشددا على أنه لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط.

وأكد الرئيس السيسي ، أنه عند النظر في أي اجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون صوب أعيننا دائما في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال؛ لأنه لايمكن أن يكون ابدا أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل أن الحكومة هى المسؤولة عن تحمل تبعات أية أصلاحات.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد ، لافتا إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ(3000 ) جنيه وأصبح سعر الطن حاليا (4500) جنيه بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه .

وأشار إلى أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلي والتصدير إلى الخارج .

ودعا الرئيس السيسي، المزارعين إلى تبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح مابين 40% - 50 % فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث . ونبه الرئيس السيسي إلى أن الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم ، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله.

وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.

ودعا الرئيس السيسي ، مجددا القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية قائلا :" الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص حيث أن إدارة القطاع العام على مدى الأربعين عاما الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة بل مثلت عبئا وحققت نتائج سيئة ".

وشدد الرئيس السيسي، على الحاجة إلى تفعيل الحوكمة في كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه ، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يُهدر المال.

وأشاد الرئيس ، بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قائلا له :" أنت أكثر شخص حريص على المال العام".

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من تداعيات سوء الإدارة في مشروعات ومصانع القطاع العام ، معتبرا أن هذا الأمر كان أحد أسباب ما حدث في عام 2011.

وأكد الرئيس السيسي أنه لاينسى أبدا هذه الأحداث ، داعيا المصريين ألاينسوها قائلا :" إن الله وحده هو الذي أنقذ مصر وقتها من الدمار والخراب من أجل 100 مليون نسمة، لذا لايجب تكرار نفس المسار ولا يجب أن تحزنوا من أني أريد حمايتكم، بل من يفكر في تكرار هذا المسار هو من عليه أن يحزن".

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، ومجموعة عمله والقائمين على التطوير في مجمع مصانع كيما وغيره من المصانع ، مؤكدا أنه للاستمرار والمحافظة على النجاح لابد من تلافي أخطاء الماضي .

وأكد أن توجه الدولة هو أن يكون القطاع الخاص شريكا معنا، فضلا عن إدراج شركات قطاع الأعمال العام في البورصة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لن تسمح مرة أخرى بتردي أوضاع المصانع والشركات التي تقوم بافتتاحها لاسيما مصنع كيما أسوان الذي تم افتتاحه اليوم. ونبه الرئيس إلى أن هذا المصنع عانى من الإهمال لفترة كبيرة، نتيجة عدة عوامل وأن الحكومة وضعت استراتيجية أساسها التسعير الصحيح وجودة الإدارة والحوكمة لضمان استمرارية عمل مثل هذه المصانع.

وذّكر الرئيس السيسي بموقف حدث بينه وبين أحد الشباب من أسوان عام 2017 حيث قال الأخير" إن أوضاع المصنع غير جيدة وأن مخلفاته تلقى في النهر"، وأكد الرئيس أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى.

وأوضح الرئيس أنه إذا تم تطبيق استراتيجية الري الحديث سيستهلك المزارع كمية أقل من الأسمدة ويسمح للدولة حينها بتصدير الفائض بالأسعار العالمية ويوفر دخلا للدولة وبالتالي نحافظ على المصانع .

ووجه الرئيس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المزارعين بأن استخدام الأسمدة يمكن أن يُرّشد من خلال استخدام نظم الري الحديثة ، وهو ما يوفر السماد ويقلل التلوث واستخدام المياه في الزراعة.

وقال الرئيس السيسي إنه من العيب الاستمرار على المسار نفسه بأن يتم الاقتراض لتطوير المصانع وبعد 10 أو 15 سنة ،تتدهور تلك المصانع مرة أخرى ، لأن منظومة الإدارة الحالية تكون نتيجتها ما آلت إليه أوضاع المصانع .

وأشاد الرئيس بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، قائلا " أنت أكثر شخص رأيته في قطاع الأعمال حريص على الإصلاح " مشيرا إلى أن الوزير أبلغه بالمخالفات التي شملت بناء فيلات وشاليهات وبيوت على أراضي شركات قطاع الأعمال .

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي،إلى ضرورة العمل على تصويب الأوضاع التي كانت سائدة على مدى الـ50 عاما الماضية وإصلاحها وعدم ترك الأوضاع على ماهي عليه. وقال الرئيس " تحدثوا للناس كما أتحدث أنا ، ستجدون الناس معكم أكثر مما تتخيلوا ، لأنهم يريدون المصلحة لبلدهم"، مضيفا" المواطن تحمل معنا السنوات السبع الماضية ، إجراءات شديدة الصعوبة لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك محاولة جادة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها ".

وشدد الرئيس على أن التسعير واتباع كافة النظم الحديثة في العمل سواء بالعلم والتكنولوجيا سيساعد على تحسين أوضاعنا.

وأضاف :" نحن في مصر، في ظروفنا الاقتصادية الصعبة، لانحتاج للنجاح فقط بل نحتاج إلى قفزة وتفوق وطفرة، ولن أكتفى بنجاح يماثل 20% فقط، ولن يتم التفوق سوى بحوكمة الإجراءات في كل نقطة تتعلق بالكهرباء والمياه وتكلفة التشغيل، ولو تم تنفيذ الحوكمة والتسعير والإدارة سنحقق قفزة كبيرة".

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أهالي أسوان قائلا :" أنتم تحملتم شكلا من أشكال التلوث الموجودة في البيئة، ونعدكم أن نتأكد من تحقيق الحماية الحقيقية لكم، بعد تنفيذ محطات المعالجة والمعايير البيئية التي جرت في تلك المصانع، ونحن كمسؤولين عن المشروع سنحقق تلك المعايير ونتأكد من استمراريتها، وهناك أجهزة في الدولة مسؤولة عن مراقبة المصانع بدون استثناء سواء حكومة أو قطاع خاص لتجنب أية أضرار للبيئة ". وأكد أن حماية البيئة أمر في مصلحتنا جميعا، فلن نؤذى أنفسنا وأهلنا، والأمور لن تتحقق بالأماني، ولن يستثنى أحد من ذلك، فكلنا سواسية فيما يتعلق بحماية مصر وشعبها. وقال الرئيس إن توجهنا كدولة أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا معنا، وأن يتم إدراج تلك الشركات في البورصة لما لها من قوائم مالية ومراقبة حقيقية، وبالتالي ستساعدنا أن يحقق أداؤنا وممارساتنا المعايير المطلوبة.

وقال الرئيس السيسي " عندما قمنا بعملية الإصلاح في شركات قطاع الأعمال كنا ننظر للعمالة وأهمية الحفاظ على حقوقها، فقد يتصور البعض أننا خلال عملية الإصلاح قد نغفل عن حق العمال، ولكن لن تكون عمليات الإصلاح على حساب العمال أبدا، فليس لهم ذنب، ونحن مسؤولون على الحفاظ على حقوق العمال والعاملين فى جميع الأحوال، والدولة فقط من تتحمل تكلفة الإصلا