(3/3) الحصاد القضائي لمجلس الدولة قبل ساعات من انتهاء عام 2021
عبدالباسط الرمكي
قبل ساعات قليلة نودع عاماً مضى 2021 ونستقبل عاماً جديداً 2022، نودعه بكل ما حمل معه من أحزان وماَسى, وبما حلمناه من أفراح ونجاحات شهدت فيه دار العدالة انتصارات للإنسان المصري منها حقوق وطنية تحفظ للوطن كيانه، وإنسانية تحفظ للإنسان إنسايته.
ربما يعجبك
وترد المظالم لأصحابها ، وتواجه السلوكيات المخالفة لتقاليد المجتمع، نودعه بحصاده الثرى في عيون العدالة، وقبل أن تأتي عتبة عام جديد 2022 نقف مكاننا ونلتفت وراءنا لننظر إلى محراب العدالة في الأيام التي مضت من عامنا وفاتت من حياتنا ، نقلب صفحات دفتر أحوال الإنسان المصري، لنرى شعاع نور في نفق الزوايا المظلمة في طريقنا، ونمسك بمصابيح أنارها قضاة رسموا البسمة على وجوه المظلومين وأضاءوا الطريق لأصحاب الحقوق في عام تولى ومضى.
وأهم تلك الدرر القضائية:
حظر تدخل المنظمات
حكم نهائي منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية محظور عليها التدخل في شؤون الوظيفة العامة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيب ( أ.ض.م) وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب (ا.ق.م) مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدى سالم ودون الاعتداد باعتراض بعض الحركات السياسية بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية.
حظر التعدي على النيل
خمسة أحكام نهائية تحظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية والإزالة الفورية على نفقة المخالفين وحق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي. وأصدر جدول المحكمة الإدارية العليا خمس شهادات بعدم حصول طعن على الأحكام الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدي الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضي الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها , وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.
التدخل في شؤون القضاء
في حكم نادر منعت جماعة الإخوان الإرهابية ظهوره للرأي العام في عهدها، عن علاقة الجماعة بالقضاة، وأن الرئيس الإخواني محمد مرسى لم يحترم استقلال السلطة القضائية وتدخل فى شؤونها، حتى وصل تهكم رئيسهم محمد مرسى العياط إلى عدم توقير القضاة والتدخل فى شؤونه رغم سجل القضاء الناصع والمكتوب بأحرف من نور والذي ظهر في الحكم التاريخي النادر الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في مايو 2013 بإلغاء قرار الحكومة في عهد الجماعة الإرهابية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وكان ذلك قبل قيام ثورة الشعب المصري 30 يونيه 2013 , وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتاً بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن عليه .
انتصار طفلة
حكم نهائي ينتصر لطفلة ويلزم وزير التعليم بتعويضها جبرًا بخاطرها المدرسة أجبرتها على إعادة السنة الأولى رغم نجاحها حيث أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغاً مقداره 3 آلاف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا دون وجه حق.
400 حكم حظر امتناع الأطباء والتمريض
الإدارية العليا تصدر 400 حكم لا يجوز للأطباء والتمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن حيث أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف وأحمد ماهر وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا وقضت بإلغاء أحكام المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا، وأمرت المحكمة العليا في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.
إلزام رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجاناً دون سقف مالي
حكم نهائى يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجاناً دون سقف مالي حيث أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة، دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
علاج مرضى السكر
خمسة أحكام نهائية تلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين وأقلامه وجهاز قياسه للتلاميذ مرضى السكر مجانا ومنع منحه للتلاميذ خطر على حياتهم وأبشع ألوان الجرائم ضد الطفولة وعلاجهم حق دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير حيث أثبتت خمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحي على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين المائي وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرايطه للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجانًا من غير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.
حظر أخونة الجامعات
حكم نهائي بحظر الأخونة في الجامعات "البدل" حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد و ليس منحة من الوزير الجماعة استحدثت أداة غير قانونية تحمل مهانة للأساتذة باشتراطها الولاء لـ"الإرهابية" حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فحص في عام 2021 بإجماع الاَراء، برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم الإخواني في مايو 2013 في عهد الجماعة الإرهابية، وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس 2013 في أوج حكم الجماعة الإرهابية، بحظر الأخونة بالجامعات وبإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخواني بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.
القضية الأشهر إنقاذ طلاب الطب أسنان الجاموسة ! القضية الأشهر طلاب طب أسنان دمنهور للمحكمة : " مفيش معامل ولا تجهيزات وبيدربونا على أسنان الجاموسة" والقاضي يغلق الكلية ويأمر بتحويلهم لـ 4 جامعات طبقاً للتوزيع الجغرافي إنقاذاً لمستقبلهم حيث حصل طلاب كلية طب الأسنان ومحاميهم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي بحسبانه معياراً موضوعيا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة ، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهي جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة , تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم , وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية . وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التي تم توزيعهم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018/2019 و2019/2020 , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .
رعاية ذوي الإعاقة
حكم نهائي لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوي الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وإعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام .
إعانة أسرة طفل كفيف
لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة حكم نهائي إعانة اجتماعية لأسرة طفل كفيف توفي بالسكتة القلبية أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2021 الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه على الحكم الإنساني التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها. مواجهة «النعوش الطائرة» بإلغاء رخصة القيادة عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة مبدأ قضائي يواجه «النعوش الطائرة» على الطريق حكم نهائي بإلغاء رخصة القيادة عن أخطاء المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة حيث صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 ، بعدم الطعن على الحكم، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطي المخدرات بالشيشة، أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة. الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا
اجر الرضاعة كاملٱ
حكم نهائي الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، وقد أصبح هذا الحكم نهايئًا وباتًا.
جوجل نيوز
