غدًا الحكم في دعوى العامري فاروق للاعتراف بفوزه في انتخابات النادي الأهلي

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٥١٠٧ لسنة ٧٦ قضائية، كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

المدعي يشرح دعواه

وقال العمري، إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وانتهى بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۱۱/٢٥ اجتماع أول ويوم الجمعه الموافق ٢٦/۲۰۲۱/۱۱ اجتماع آخر في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/15 وفتح باب تلقى الترشيح، اعتباراً من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱۰/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۲۲ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير، فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ  15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱ تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.