12 معلومة عن قانون التخطيط الجديد قبل مناقشة البرلمان "لا مشروعات على أراضي محل نزاع"

تضمن دستور 2014 مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسؤولية الحكومة عن إعداد خطة تراعي ذلك، كما أنه نص على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، مشددا على الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني.

 لكل هذه الأسباب ولغيرها تتبنى الحكومة مشروعًا لقانون التخطيط العام للدولة بما يتوافق مع مواد الدستور الحالى في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة (مِصر 2030) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير 2016، والتي تهدف إلى إيجاد واقع جديد للتخطيط فى مِصر.

على هامش قرار مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، نذكر في السطور التالية أهم المعلومات عن مشروع القانون الجديد: 

- يقدم المشروع الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموي الاحتوائي والمستدام.

- تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات وتكاملها.

-يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها، وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.

بالإضافة إلى تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

-يُعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

-يضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية وفق ما جاء في دستور 2014، ويتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

-يحمل القانون في طياته ما يراعي التطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

-يهتم القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

-يؤكد القانون على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

-يحدد القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى، مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

- يمنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

- يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تحسين المناخ لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ التنمية.

-    يرتكز القانون على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو ما يسمى بـ المثلث الذهبى للتنمية الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وذلك وفق تقرير اللجنة.

ما يؤكد أهمية مشروع القانون الحالي حيث شهدت البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، بعد أن تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسية، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.