"المهن الطبية" يُطالب البرلمان بتمثيل النقابات الصحية بـ"المجلس الصحي"

أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إجراء تعديلات على تشكيل المجلس الصحي المصري فى مشروع القانون المطروح للحوار المجتمعى بلجنة الصحة بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، بحيث يتم تمثيل كل النقابات الصحية والطبية المعنية بمنظومة الصحة فى مصر، وإدارج تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية ضمن اختصاصات المجلس لما تمثله من آزمة للقطاع الصحي بالكامل.

قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن تطبيق نظام الساعات المُعتمدة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة المطروح بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، أمر إيجابى، طالما طالبت به نقابة أطباء الأسنان، والتي بدأت بالفعل فى تطبيق معايير لنظام الساعات المعتمدة لأعضائها، مبديا تخوفه من أن يمثل المجلس عبء إضافى على كاهل الأطباء فى الحصول على التراخيص، حتى لا يفقد المجلس كونه جهة لتحفيز الفريق الطبي على تطوير مهاراته.

 وأشار هيكل، إلى ضرورة أن يتولى المجلس الصحي المصري مسؤولية الإشراف على أعداد القبول بالكليات الطبية وتوزيعهم، أو منحه صلاحيات تمكنه من الحد من مشكلة تزايد أعداد الخريجين والتي باتت تمثل أزمة للنقابات المعنية، وبسوق العمل الطبي، خاصة فى مجال طب الأسنان والصيدلة.

فيما قال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن إصدار قانون المجلس الصحي المصري إجراء تأخرت مصر كثيرا فيه، حيث أن وجود كيان واحد يضم كل الهيئات المشرفة على القطاع الصحي أمر فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى إجراء عدة تعديلات من أهما: تمثيل كل الهيئات المعنية بما فيها النقابات، حيث أن تشكيل مجلس الإدارة الموجود فى القانون قاصر على مجموعة من الوزارء، رغم أن مهمة المجلس هو التنسيق بين أعمالهم وليس إدارتهم له، وبالتالى لابد وجود تمثيل لكل نقابات القطاع الصحي، مثل الأطباء البشريين، الصيادلة، التمريض، الأسنان، وغيرهم.  

وأوضح سالم، وجود تعارض فى بعض المهام الواردة بقانون المجلس الصحي المصري، ومهام الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك يؤدى بدوره إلى تداخل بين الهيئات وبعضها، وهو أمر لابد من حسمه قبل إقرار القانون، مضيفا: وكان لنا تعليقات خلال جلسة الحوار المجتمعى بالبرلمان، على ما يدور حاليا من عملية تقييم للمرة الثانية للأطباء بعد تخرجهم وقبل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، بالتزامن مع تطبيق نظام الـ5 سنوات دراسة وعامين تدريب، واقترحنا أن تتم عملية التقييم خلال عامي التدريب من خلال إجراء امتحان وMCQ، للتحقق من استيفاء الأطباء للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر.

 كان قد شارك اتحاد نقابات المهن الطبية، ممثلا فى كل من الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس الاتحاد، الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس الاتحاد، بأول جلسات الحوار المجتمعى للجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المقدم من الحكومة بهدف تطوير مستوى التدريب للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، ووضع المعايير والاجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.