مدبولي: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاستثمارات بموازنة 2022 /2023 لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع موازنة العام المالي 2022 /2023، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة على السيسي. 

وأشار مدبولي إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام.

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022 /2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأكد وزير المالية أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.