فتح باب الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية

بدأت اليوم الاثنين المهملة الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية اللبنانية لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم بالداخل ويومي 6 و8 من الشهر ذاته بالخارج، فيما يتم تصويت الموظفين القائمين على العملية الانتخابية يوم 12 مايو.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجمود الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء للشهر الثالث على التوالي، فيما تشهد الساحة السياسية حراكا ومبادرات وتحركات لمختلف القوى السياسية في لبنان استعدادا للانتخابات المرتقبة، والتي يحرص المجتمع الدولي على إجرائها في موعدها دون تأجيل أو تأخير عن المهل التي نص عليها الدستور.

وحدد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي موعد فتح باب قبول طلبات الترشح ليبدأ من اليوم ويستمر حتى 15 مارس القادم، موضحا الاجراءات الواجب اتباعها لكل من يرغب في الترشح للانتخابات النيابية، والتي تتضمن طلبا بالترشح موقعا منه ومصدقا من كاتب عدل (الشهر العقاري)، وفق نموذج معد من قبل الوزارة، على أن يتقدم كل من يرغب بالترشح بأوراقه إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

وأكد مولوي، في قراره، أن لكل مرشح حق الانسحاب من خوض الانتخابات بموجب طلب يتم تقديمه قبل موعد الانتخابات بـ45 يوما على الأقل، مؤكدا أنه في حال إعلان المرشح انسحابه بعد تلك المدة لا يعتد بالانسحاب. وحول انتخابات القوائم، حدد القرار موعد انتهاء التسجيل بها في 4 إبريل القادم، مؤكدا أنه في حال وفاة أحد المرشحين بالتسجيل في القوائم يحث للقائمة تشريح مكان المتوفى حتى 10 أيام من موعد الانتخابات.

وعلى المستوى الحكومي، لا تزال جلسات مجلس الوزراء معلقة للشهر الثالث على التوالي، حيث يصر فريق سياسي على عدم مشاركة وزراءه في اجتماعات مجلس الوزراء قبل تغيير مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري وإقصاء القاضي طارق البيطار قاضي التحقيقات عن نظر القضية. ورغم أن التحقيقات معلقة منذ فترة لنظر شكاوى وطعون تتعلق بسير التحقيقات، إلا أن جلسات مجلس الوزراء لم تنعقد حتى الآن في ظل وجود عدد من القرارات والإجراءات الإصلاحية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه أبلغ رئيس الجمهورية بأن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتم استلامها خلال الأيام المقبلة، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وفي غضون ذلك، بدأت القوى السياسية استعداداتها للانتخابات، حيث أعلن حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية، كما دعا لتحويل كل الهيئات الحزبية من فروع ومكاتب إلى ما وصفه بـ"ماكينة" انتخابية لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور إلى الخلاص الوطني.

كما يكثف التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) تحركاته لاختيار مرشحيه في الدوائر التي يخوض عليها المنافسة في الانتخابات المقبلة.

كما تدرس حركة أمل، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خياراتها خلال الانتخابات، فيما يترقب تيار المستقبل عودة رئيس التيار سعد الحريري إلى بيروت لبحث فرص التحالفات والتنسيق لخوض الانتخابات، كما يقوم نوابه وقياداته بتحركات واسعة تمهيدا للعملية الانتخابية.

وبالتزامن مع ذلك، كثف الرئيس اللبناني ميشال عون جهوده خلال الأيام الماضية لحشد التأييد السياسي للحوار الذي دعا إليه في كلمته قبل نهاية العام الماضي، حيث التقى قبل أيام برئيس الحكومة الذي لم يعلن موقفه من الحوار، فيما اعتذر رئيس تيار المستقبل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن المشاركة فيه معتبرا أن الحوار يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية، بينما أيد آخرون الدعوة للحوار الوطني، والتي أطلقها عون في 27 ديسمبر الماضي من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. 

وما بين دعوة الحوار وترقب انعقاد مجلس الوزراء وبدء إجراءات الانتخابات، لا تزال معاناة المواطن اللبناني مستمرة، وخصوصا فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الضرورية من كهرباء وماء وتوفير الأدوية وحليب الأطفال وفقدان السيطرة على سعر الصرف بالسوق غير الرسمية، والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.