تأجيل دعوى إلغاء القيمة المضافة لأعضاء نادي الزمالك لـ14 فبراير 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي لجلسة ١٤ فبراير المقبل .

وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إداره نادي الزمالك وتعيين لجنه مؤقته فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند التوجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة  قيمة مضافة وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأنديه الرياضيه وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنه فتوي رئاسة الوزراء، ذكرت أن المقصود بالاعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح " هاني عيد"، أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعًا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له، لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنه المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنه تحصل غرامة و فائدة شهرية بواقع 1.5%.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.