وزيرة التخطيط: أجندة مصر 2030 تؤكد ضرورة القضاء على الفقر بكافة أشكاله  

ألقت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد كلمة - في مستهل جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- أكدت فيها أهمية القضاء على جميع أشكال الفقر وأبعاده.

 وقالت وزيرة التخطيط إن الأجندات الدولية وأجندة التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 وأجندة مصر 2030- وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية- والتي تتفق مع أجندة إفريقيا، جميعها تتفق على أهمية قضية الفقر وأبعاده في التأثير السلبي على معدلات التنمية وبالتالي ضرورة القضاء على أشكاله كافة.

وقالت السعيد إن العالم كان يقيس الفقر في الماضي بمستوى دخل الفرد، ومع تطور المؤشرات بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر من خلال مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في أي دولة وهو ما أطلقت عليه الأمم المتحدة "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد".

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا(كوفيد-19) على معدلات الفقر، أكدت هالة السعيد أن الجائحة هي أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الـ21 ، لأنها بدأت بأزمة صحية أثرت على الإنسانية وبالتالي انتشرت تداعياتها من منطقة إلى مناطق أخرى، وتسببت في التأثير على كل جوانب الاقتصاد؛ مما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة تقدر بمعدل يتراوح ما بين 40 إلى 70 %، وانخفاض شديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.

وأوضحت أن اضطرابات حركة التعلم في المنظومة التعليمية تقدر بنحو مليار شخص على مستوى العالم منذ عام 2020 وحتى عام 2022.. مشيرة إلى أن متوسطات البطالة تقدر فقدان 255 مليون وظيفة، ودخول 250 مليون مواطن في مستويات الفقر بنهاية عام 2022.

وأضافت: أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على معدلات الفقر في مختلف دول العالم، مضيفة أن دول العالم تعاملت مع الجائحة بطرق مختلفة، وذلك وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها والهيكل الديمجرافي والتركيبة السكانية في كل دولة.. مشيرة إلى أن سلالات فيروس كورونا أثرت أيضا بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات الفقر في الدول وعلى تفاقم الأزمة.

ونوهت إلى أن مصر تنتهج مبدأ مهما جدا وهو "الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان" والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 ضمن مبادرة "رؤية مصر 2030".

وشددت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي والأفراد الأقل حظا وإدماج الفئات ذوي الهمم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية.