وزيرة التخطيط: استثمارات تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد إن التوجه الاستراتيجي الحاكم الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال بداية جائحة كورونا هو التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن الذي يعد أولوية أولى خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأكدت خلال جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل سريع مع جائحة كورونا من خلال مساندة القطاعات التي لحقت بها أضرار جراء هذه الأزمة وتوقفت على أثرها حركة النشاط الاقتصادي بجانب قطاعات أخرى توقفت بشكل كلي جراء هذه الجائحة مثل القطاعات السياحة والطيران، مشيرا إلى أن القطاعات التي تضررت بشكل جزئي من هذه الجائحة مثل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن السياسات المالية دعمت وساندت هذه القطاعات التي لحقت بها أضرار بالغة جراء هذه الجائحة عن طريق تأجيل المدفوعات السيادية وأتاحت لهم تسهيلات في سداد الاستحقاقات والمدفوعات، وقامت بجدولة بعض الديون وإعطاء بعض القروض الميسرة من أجل الحفاظ على الكيانات.

وفيما يتعلق بالخطة متوسطة الأجل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الخطة تهدف إلى الإسراع بتحسين جودة حياة الريف المصري، والإسراع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وأن المبادرة تشمل خدمات بنية أساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وشبكة طرق وخدمات وحدات صحية وسكن لائق وتنمية بشرية وتدريب مهني وهو ما يضمن استدامة كل جهود التنمية لتوفير فرص عمل في كل قرى الريف المصري.

وأضافت: أن هناك استثمارات تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة.. لافتة إلى أنه من ضمن المؤشرات الايجابية في خطط التنمية المصرية انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فضلا عن زيادة الأطفال المقيدين في التعليم، وزيادة نسب انتقالهم إلى مراحل التعليم الأعلى.

وتابعت: أن المرحلة التمهيدية التي تم البدء فيها في مبادرة "حياة كريمة" ، وكانت تشمل 375 قرية فقط، ساهمت فى خفض مؤشر الفقر فيها إلى بما يتراوح مابين 10 إلى 14 % بتلك القرى.. وأن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة؛ حيث أن هناك أكثر من 357 منطقة غير آمنة يتم فيها لأول مرة توفير كل الخدمات الأساسية من أجل خلق "مواطن صحي" يستطيع التعامل مع المجتمع.

وأكدت أن مصر هى الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والأولى عربيًا، التي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل جائحة كورونا.

وبالنسبة للأزمة السكانية، شددت وزيرة التخطيط على ارتباط قضية الزيادة السكانية بمؤشرات الفقر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن تجربة "تنمية الأسرة المصرية" خلال الأسابيع المقبلة، والتي تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة والتغذية واتاحة خدمات تخص صحة المرأة.

وأوضحت أن 48% من الأسر التي بها من 6 إلى 7 أفراد هم من الفقراء و 80% من الأفراد الذي يعيشون في أسر بها 10 أفراد من الفقراء، وهو ما يدل على الارتباط الوثيق بين قضية الفقر والزيادة السكانية.. مشيرة إلى ضرورة تمكين المرأة والتوعية الثقافية والتعليمية لضمان الارتقاء بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات مناسبة للزيادة السكانية.

ووجهت وزيرة التخطيط رسالة إلى الشباب في نهاية كلمتها بأن الفقر الحقيقي هو فقر القدرات، مؤكدة على أن التعليم والتدريب المستمر لايتوقف عند سن محدد والدولة تتيح مجموعة كبيرة جدا من البرامج التدريبية والتعليمية في كافة المجالات، حيث إنه هناك أكاديمية أنشأها الرئيس السيسي لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة واعطائهم مهارات مختلفة.