صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الإسكندرية
ندوة لتعريف العاملين بآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة
عبدالوكيل ابوالقاسم
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذي أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون..
ربما يعجبك
واستعرض عمرو عثمان، آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذي بدأ تطبيقه ويهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونيةطالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
وأكد عمرو عثمان، على حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.
وتضمن اللقاء حوارا مفتوحا والاستماع الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا ،وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب ،كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية ،حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل
وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالجهود التي تبذلها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة كافة أنواع وأشكال الإدمان والتصدي بكل قوة له وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الشباب من تعاطى المخدرات
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم فى سرية تامة ،لافتا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه ،الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وتضييق الخناق على الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الآن وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة .
ووجه" عثمان " الشكر للسيد المحافظ على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة ،لافتا الى ان الصندوق قدم الخدمات العلاجية ل 24 ألف و814 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء المحافظة على مدار عام 2021 مجانا وفى سرية تامة ،كما خضع 22 ألف موظف بالجهاز الادارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات بالاضافه الى 4 الاف سائق حافلات مدرسية و15 ألف سائق مهنى على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وذلك خلال العام الماضى ،كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى 112 مدرسة 45 مركز شباب والميادين المختلفة .
جوجل نيوز
