السيسي: الكثير من البيانات التي تصدر في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة

رد الرئيس السيسي على سؤال من إذاعة "مونت كارلو" الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في الخارج بشأن قضايا السياسيين والاحتجاز والاختفاء القسري، منبها إلى أن الكثير من البيانات التي تصدر في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة.

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر دولة قانون، ولا تتخذ أي إجراء خارج إطار القانون، في ظل عدم التدخل في شؤون القضاء، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة دوما لتنفيذ عمليات تصويب لأي إجراء خاطئ.

وطالب الرئيس السيسي، من يدعي بوجود بيانات عن أعداد وقوائم الاختفاء القسري، أي يمدها للدولة، وقال إنه جرى تشكيل لجنة لتقصي هذه الأمور، خلال أول منتدى للشباب، وجرى إعلان النتائج التي فندت هذه الادعاءات، وتساءل الرئيس مستنكرا "هل تحبون شعبنا أكثر منا؟ وهل تخافون على بلادنا أكثر منا؟".

كما شدد الرئيس السيسي على أن الشعب يريد أن ينمو كبقية الشعوب، رافضا أن يعرقله أو يعوقه أحد، مكررا "لن يحب أحد شعب مصر، أكثر منا لكننا نحبه بطريقة صحيحة وليس بالضرورة أن نتحدث ونترك بلادنا تضيع وتكون متخلفة في كل شيء".

وأكد أن الدولة مستمرة في العمل والبناء والتعمير حتى تنهض بهذه الأمة، وقال إن الحكومة تعمل على الوصول إلى ناتج محلي كبير يمكن المواطن من العيش والإنفاق على بيته، بمعدلات إنفاق تليق به، فالمواطن يخرج من بيته من أجل كسب قوته لا من أجل التنزه.

وردا على سؤال لإعلامية من الأرجنتين حول أهداف مؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ الذي ستنظمه مصر هذا العام، قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهدا مع الشركاء ومع المنظمين لإطلاق هذا المؤتمر، مضيفا أن لدى مصر تفاؤلا كبيرا بأن يشكل هذا المؤتمر تحركا للتعامل الجاد مع قضايا المناخ، لاسيما وأن هذه القضية أخذ قوة دفع خلال مؤتمر جلاسكو.

وفي هذا الصدد، علقت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة إن مصر تضع ثلاث أولويات: أولها القرار الذي صدر عن مؤتمر جلاسكو، وثانيها وجود رئيس مؤتمر الأطراف في مصر الأسبوع القادم لوضع جدول الأعمال، وثالث هذه الأولويات ترتكز على نقطتين هما: التكيف وتمويل المناخ، مشيرة إلى أن مصر سعيدة بأنها تمكنت من فتح برامج لهما في جلاسكو.

وفيما يتعلق بالشمولية والتنظيم، قالت الوزيرة إن مؤتمر الأطراف سوف يكون شاملا، ولن يترك أحدا متخلفا عن الركب من أي قطاع من القطاعات لأن الدولة لن تستطيع تكبد أي تكلفة جراء ذلك الأمر، مضيفة أن القطاع الخاص والخبراء والقطاع العام، وكل الأطراف الفعالة سوف تكون موجودة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.