عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
دفتر عزاء وائل الإبراشي
البنك الاهلي

25 من جرائم القتل العمد.. سببها الثأر في سوهاج.. أب يقتل ابنه الشاب أخذا بالثأر

الثأر.. يا حكومة

وائل الابراشي
وائل الابراشي

خبر ورجاء.. وافق مجلس الشعب في آخر جلساته على مشروع بتعديل قانون «الأسلحة والذخائر» تقدمت به الحكومة إلى المجلس أخيرًا بعد أن استغرقت في إعداده 7 سنوات.



 

المشروع يضيف إلى من لهم حق حيازة السلاح -دون ترخيص-  فئات جديدة في مقدمتها أعضاء مجلس الشعب.. الحاليون منهم والسابقون..  هذا هو الخبر أما الرجاء فإلى أعضاء مجلس الشعب.. نرجو ألا يرى السادة أعضاء المجلس في إثارة الموضوع على هذه الصفحات مساسًا بامتياز أو حقًا قرره ‎مشروع التعديل لأعضاء المجلس الموقر.

صورة ضوئية من التحقيق المنشور بمجلة روزاليوسف عام 1992
صورة ضوئية من التحقيق المنشور بمجلة روزاليوسف عام 1992

 

لماذا نفتح الآن ملف الثأر؟! ليس لأننا في أبواب الصيف، موسم جريمة القتل رقم واحد في مصر، وليس لأن تقارير الأمن العام تقول: إنه على امتداد الجمهورية توجد -على الأقل -1500 خصومة عائلية تهدد كل لحظة بالانفجار، ليس لهذه الأسباب نفتح الملف، فالصيف يأتي كل عام والخصومات لا تنتهي ما دامت الحياة وتشابكت المصالح ونشأت حولها النزاعات.

الذي آثار موضوع الثأر.. الحكومة

منذ سبع سنوات والحكومة تعد مشروعًا بتعديل قانون «الأسلحة والذخائر» -أداة الجريمة -وتقدمت به أخيرًا لمجلس الشعب الذي أحاله بدوره على لجنة «الدفاع والأمن القومي» التي وافقت على المشروع وتمت الموافقة على تقرير اللجنة في آخر جلسات مجلس الشعب بشهر رمضان.

صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 1
صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 1

 

ماذا في مشروع تعديل قانون «الأسلحة والذخائر» جعلنا نفتح مرة أخرى -ملف الثأر في كلمة واحدة.. الغفلة، أغفل المشروع مصادر تسرب السلاح إلى أيدى مرتكبي الجريمة، لم يرد نص واحد بمشروع التعديل يعالج هذا الجانب، بل هو يضيف إلى الفئات المسموح لها بحمل السلاح، دون ترخيص فئات جديدة.. وعلى سبيل المثال أعضاء مجلس الشعب.. ليس الحاليون فقط وإنما كل أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين هم على قيد الحياة.

المشروع إذن لا يضيق دائرة الحائزين لأداة الجريمة، بل يوسعها، هذا في الوقت الذي تنشأ فيه كل يوم أسباب للخلاف والنزاع بين الأسر ذات «المصالح الكبيرة» وفي مقدمة هذه الأسباب.. الانتخابات.. انتخابات مجلس الشعب وحتى الانتخابات المحلية.

من أجل هذا وذاك نفتح الملف.. ملف جريمة القتل رقم واحد. بعد أن قتل الابن أباه.. جد الشاب!

ربما لم نقل جديدًا حتى الآن.. ما الجديد؟

جاءت به أيضا تقارير الأمن العام.

تقول: إن جريمة القتل بالثأر لا تتراجع رغم ارتفاع نسبة التعليم والتصنيع وغزو الحضارة أو وسائل التنوير للقرى و«الدساكر» وتغير المفاهيم.. الجريمة -على العكس -تتصاعد كما تؤكد تقارير الأمن العام.

في عام 1981 قدمت للمحاكم 722 جناية قتل، منها 137 جناية أخذًا بالثأر، وفي عام 1985 كان العدد 761 جناية حالات الثأر فيها 150.

لماذا تتصاعد الجريمة عامًا بعد آخر؟

لأن أسبابًا جديدة «غير تقليدية» - إن جاز التعبير - أصبحت مصدر نزاع وصراع بين الأسر، وهذا ما لم نعثر له على أثر أو مجرد إشارة في تقارير الأمن العام وإن كان الواقع يؤكده ويتحدث به الناس.

 

في مقدمة هذه الأسباب تحتل الانتخابات -بكل مستوياتها -المركز الأول.. وهذه قصة قرية كانت آمنة مسالمة حتى دخلتها الانتخابات فانضمت القرية إلى قائمة الألف والخمسمائة خصومة عائلية تهدد بالانفجار وتنتظر الفرصة.

نبدأ من النهاية.. المشهد الأخير وكان مسرحه الفضاء الواقع أمام نقطة شرطة «منشأة البكارى» التابعة لمركز الهرم «محافظة الجيزة».

أمام نقطة الشرطة دارت المعركة الطاحنة بين عائلة «الدالي» -فرع بحرى -وعائلة «كساب» -فرع قبلي - ليس بين أفراد العائلتين فقط، وإنما تساند كل منهما عائلات أصغر ترتبط معها بالمصاهرة أو.. المصلحة.

 

السلاح الرئيسي في المعركة بنادق وطبنجات غير الجنازير والهراوات، وكان الضحايا قتلى أربعة وستة جرحى، إجراءات الأمن معروفة، محضر والجريمة مشاعة فالكل اشترك ورفع السلاح حتى القتيل.

 

انعقدت جلسة للصلح بين «الدالى» و«كساب» حضرها عدد من كبار المسؤولين، إلا أن الثأر -كما يقولون في القرية -تحت الرماد.. و«اللي في القلب في القلب»!

 

ما هى الحكاية؟

 

في «منشأة البكارى» يفصل بين الناحيتين -بحرى وقبلي - ما يشبه سور برلين الذي حطمه الألمان، هذا السور هو قبر «الشيخة غياضة».

 

يقال: إن كفن الشيخة غياضة طار في الهواء وارتفع إلى السماء وسط ذهول المشيعين ثم هبط فجأة وظل في موضعه حتى يومنا هذا راسمًا علامة الحدود بين شطرى القرية في كل عام يقام للشيخة «غياضة» مولد ضخم يتجمع فيه أهالى القرية، وتعتبر عائلتا «الدالى -وتقطن بحرى -و«كساب» - قبلى - أكبر عائلتين في القرية، والبكارى.. شأنها شأن معظم القرى المصرية -تؤدى المغالاة في الترابط الأسرى والانتماء العائلى إلى نوع من الصراع والمنافسة على المكانة الأكبر وامتلاك ناصية الأمر والتمتع بنفوذ أوسع، فيما أفرز ظاهرة تغذيها عوامل الفتنة والعصبية حتى تنتقل لمرحلة أكبر تتحول فيها العائلات إلى ميليشيات مسلحة ويبدأ مسلسل الثأر ونزيف الدم الذي لا يتوقف.

صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 2
صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 2

 

كانت انتخابات مجلس الشعب الماضية بالتحديد البداية، بدأت أولى المعارك بتحرش وخناقة بين العائلتين أمام نقطة الشرطة، أشيع خلالها أن عميد عائلة «الدالى» لقى مصرعه فأصابت الهيستريا الجميع، وأطلقت النيران عشوائيًا في الهواء واستخدمت الجنازير والهراوات وسقط ثلاثة قتلى هم: معتمد كساب، وفاروق كساب، وعبدالرحمن دسوقى.. وأصيب خمسة: رأفت وأبوسريع وجبر ومهنا كساب، بالإضافة إلى حلمى الدالي - كبير عائلة الدالي - وبعدها بأقل من شهر اندلعت المعركة الثانية كرد انتقامي وقتل فيها محمد الدالى، وأصيب ابنه «خالد» بإصابات خطيرة.

 

ما بين المعركتين، وبعدهما هرب الكثيرون من أبناء القرية خوفًا من استمرار مسلسل الثأر.. أغلقت المحلات وأوصدت الأبواب والشبابيك.. وسيطر الفزع على النفوس.. وخلت الشوارع تماما من المارة وخيم الصمت والوجوم حتى كان يخيل للغريب أن القرية مهجورة.

 

التقينا بعميد عائلة الدالى وعمدة القرية في الوقت نفسه «حلمى الدالى» «63 سنة» قال: المسألة أخطر مما تتصورون، ليس النزاع بين الدالى وكساب فقط، هناك فتنة بين العائلات تغذيها أطراف تريد تحقيق مكاسب سياسية.. وتحدث صراعات ومساومات للحصول على ترشيح الحزب الوطني، وإذا استشعرت عائلة أن لجنة الحزب بالقاهرة سترشح شخصًا ما من عائلة أخرى تشعل الفتنة وتطلق الشائعات، وهذا ما حدث خاف البعض من أننى قد أرشح نفسى في الانتخابات القادمة، فضرب فتنة في البلد.. أنا عمدة القرية منذ عام 1955 ولم أر أبدًا شيئًا كهذا.

 

وعندما بدأت الخناقة الأولى بين عائلتنا وعائلة كساب أسرعت إلى مكانها فضربنى واحد من عائلة كساب على رأسى بعصا كبيرة، وطعننى آخر بسكين أصابت يدى ووقعت على الأرض وظن أفراد عائلتى أننى مت، وبدأ إطلاق النار.. البلد كله قام على بعضها.. عائلات انضمت لنا وأخرى انضمت لعائلة «كساب».

صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 3
صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 3

 

وحدث ما حدث.. وجاء الحادث الثاني انتقاميًا قتل فيه محمد الدالى وتشوه ابنه الصغير.. وفي القسم قلت لعائلة «كساب» هناك فتنة وأريد أن نجلس معا للصلح ولا نريد لأبنائنا أن يموتوا هدرًا، ووافقنا على دفع الدية لهم على اعتبار أن ضحاياهم أكثر.

 

في قبلى التقينا الحاج «صابر كساب» - كبير عائلة كساب.. قال: يعلم أن هناك فتنة في القرية، لكننا لم ندخل الانتخابات من قبل ولا ننوى دخولها.. والمفروض أن كل شخص ينتخب المرشح المفضل له، إلا أننا سمعنا أن بعض أفراد عائلة الدالى يقومون بفرض المرشحين على الأهالى.

 

وحدث إن اجتمعت مجموعات من شباب البلد يمثلون مختلف عائلات القرية مع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، وأعضاء مجلس الشعب لمناقشة مشاكل البلد وتخلفت عائلة الدالى عن الحضور، وأشيع بعدها أن عائلة كساب تجهز لدخول الانتخابات القادمة وحدثت أشياء غريبة.. تهديدات لا نعرف مصدرها.. تليفونات وجوابات.. بعضها موجه لنا والبعض الآخر لعائلة الدالى بهدف إشعال الفتنة.. ولا أريد أن أتذكر الحوادث «اللى راح راح والأعمار بيد الله».

صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 4
صورة ضوئية من التحقيق المنشور في مجلة روزاليوسف 4

 

كيف وصل السلاح إلى أيدى المتنازعين؟

يقول العقيد «ضياء عبدالهادى»- رئيس مباحث الهرم - إن المرخص لهم بحمل السلاح بقرية «منشأة البكارى» هم خمسة أفراد من عائلة الدالى - أربعة بغرض الدفاع عن النفس وواحد للحراسة - ومن عائلة «كساب» واحد فقط بغرض الحراسة، ولكن.. ثبت أن أعيرة وأسلحة أخرى غير مرخص لها استخدمت في المعارك!

يقول: قمنا بحملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة وعثرنا على السلاح المستخدم في المعركة الأولى في منزل أحد أفراد عائلة الدالى، بعد أن اختبأت فيه العائلة خوفاً من الثأر.

ويضيف: الصراع بين العائلتين ليس له جذور سوى التنافس العادى بين العائلات الكبيرة. كما أنه لم يكن هناك ما ينبئ بحدوثه. إذن.. هى الانتخابات كما يقرر عميد عائلة «الدالي» وكبير عائلة «كساب» وما نفهمه أيضا من قول رئيس مباحث الهرم «الصراع بين العائلتين ليس له جذور»، ولنفس السبب كانت فكرة عد جلسة صلح بين العائلتين ضمت شخصيات سياسية.

جلسة الصلح في «منشأة البكاري» حضرها عاصم عبدالحق وزير القوى العاملة، وعمر عبدالآخر، محافظ الجيزة وعدد من قيادات أجهزة الأمن.. انعقدت الجلسة على أساس «تعويض المتضرر».. أن تكون دية القتيل 30 جملا “ثمن الجمل الآن حوالى 1800 جنيه”، ولأن عائلة الدالى فقدت رجلاً واحداً وفقدت عائلة كساب رجلين لذا فقد دفعت الأولى للثانية مبلغ 60 ألف جنيه، وقد اعترض البعض على ذلك، طالبين بالأخذ بمعيار آخر.

 

أن تكون دية القتيل 100 ألف جنيه ذهب بما يعادل 360 ألف جنيه، إلا أنه اتفق على الأخذ بالمعيار الأول.. وتم الصلح وخرجت العائلات المتنازعة متشابكة الأيدي.

 

يقول اللواء «منصور العيسوي،» مدير أمن الجيزة: الصلح لا يمكن أن يحدث عقب الواقعة مباشرة لأن الجراح لا تزال موجودة ويتطلب ذلك بعض الوقت، إلا أن نية الصلح بين عائلتى «الدالي» و«كساب» قوية وصادقة على عكس بعض العائلات الأخرى المشهورة بالثأر في المناطق الجنوبية والشمالية من محافظة الجيزة، فضلا عن أنهما عائلتان متفقتان وأنا أعتقد أنه ليس هناك تقصير بالمرة من الناحية الأمنية.

- مشروع التعديل:

 

انتهت أقوال المتنازعين في «منشأة البكاري» وأقوال رجال الأمن.. يقولون إن ما حدث حدث.. وتم الصلح، لكن أهالى القرية؟ يقولون: لا تصدقون.. «اللى في القلب في القلب».. فقط ينتظر الفرصة.. هل تكون أيضاً انتخابات.

 

علم ذلك في ضمير الغيب.. وما حدث في «منشأة البكاري» حدث بشكل أو بآخر في كل قرى مصر ومدنها الكبرى.. أيقظت المنافسات الانتخابية خلافات دفينة وعداوات قديمة أو وجدت هذه الخلافات والعداوات فرصة التعبير عنها في الانتخابات ولا نستطيع أن نقول لا للانتخابات، ولكننا بالقطع نستطيع بل ينبغى أن تكون له وقفة مع مشروع تعديل قانون «الأسلحة والذخائر» وهو يضيف فئات جديدة يسمح لها بحيازة السلاح دون ترخيص، وفي مقدمة هذه الفئات أعضاء مجلس الشعب.. الحاليون والسابقون.. وقد نفهم لماذا الحاليون.. لكن لماذا السابقون؟!

 

الثأر.. من القاهرة الكبرى إلى أسيوط

تحتل أسيوط المركز الأول في عدد جرائم الثأر، وإن كانت قرية «السمطا» بقنا هى أخطر قرى الصعيد، في «السمطا» تتم جريمة الثأر علنًا وفي وضح النهار حتى أطلق عليها رجال الأمن «شيكاغو الصعيد» وتنافسها في الشهرة «البدارى» في أسيوط.

 

تذكر الإحصاءات أن 35٪ من جرائم الثأر على مستوى الجمهورية تقع فی أسيوط.. وتقول تقارير الأمن العام: إن هذه الجرائم تنشط خلال موسم الصيف، وتبلغ ذروتها مع ارتفاع أعواد الذرة حتى تغطى قامات الرجال.

 

وقد امتد مسرح جرائم الثأر في الصعيد، حتى دخل المساجد وقاعات المحاكم، حدث ذلك في محكمة الصف بأسيوط عام 1976 وإمعانا في أن يكون الانتقام - على الأقل - مساويًا - إن لم يكن أبلغ من الجريمة السابقة، يحرص البعض على القتل بنفس الطريقة، وفي نفس التوقيت وبنفس نوع السلاح.

 

ورغم أن 91٪ من جرائم الثأر تحدث - كما هو شائع في أقاصى الصعيد، إلا أن محافظة الجيزة التي تلتحم بالقاهرة وقعت بها أعنف جرائم الثأر.. وليس ببعيد المسلسل الدموى بين عائلتى «عزام» و«خضر» وراح ضحيته عشرات من كبار رجال الأسرتين، بينهم عبدالفتاح عزام، محافظ الجيزة الأسبق، و«عبدالله خضر» عميلة عائلة «خضر».. ثم الحادث البشع الذي قتل فيه عميد شرطة - محمود عزام - وزوجته وابن عمه ووالد زوجته العجوز «70 سنة».

 

جاء الحادث بعد جلسة الصلح التي عقدت عام 1986، وكان على رأسها فضيلة شيخ الأزهر وحضرها عدد من كبار المسؤولين، ليس الصعيد فقط.. القاهرة الكبرى أيضا حظيت من جرائم الثأر بنصيب.. تذكر الإحصاءات أن 7٪ من هذه الجرائم على مستوى الجمهورية تقع في القاهرة الكبرى!

لا.. للقضاء و«كلمة الشرف»!
73٪ من مرتكبى جرائم الثأر مزارعون، يليهم الموظفون العموميون ثم العمال

الغريب.. أن أقارب الضحية تضلل العدالة «وتنكر أن مرتكب الجريمة الفعلى هو الجاني، بل ويتهمون آخر - شخصية كبيرة في العائلة عادة - حتى يبقى الفاعل حرًا فينتقمون منه، ويكونون بذلك قد ضربوا عصفورين بحجر واحد.

 

لهذا السبب لاتزيد مدة العقوبة في جريمة النار - عادة - على عشر سنوات، وهذا هو أحد أسباب بقاء الظاهرة بل وانتشارها، عقوبة غير رادعة وإجراءات قانونية بطيئة “بعض قضايا الثأر مازالت منظورة منذ 12 عاماً” - حتى إن البعض يطالب بإنشاء دائرة قضائية خاصة في كل محافظة تنتشر بها جريمة الثأر في هذه القضايا بصفة عاجلة.

 

أيضا ثبت فشل مجالس الصلح التي تعقد بين طرفي النزاع وهى اتفاق غير مكتوب يعتمد على كلمة الشرف، بالإضافة إلى شرط جزائى بدفع مبلغ كبير من المال يلتزم به البادئ بالعدوان.. وضح أن هذه المجالس التي تحضرها شخصيات عامة ما هى إلا هدنة لجمع المال وشراء السلاح وتنظيم الصفوف تمهيدًا لبدء الهجوم مرة ثانية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز