ابتعد عن الشائعات.. كل شيء عن منظومة الذهب الجديدة في 20 معلومة

بعد أن تم اجتزاء بعض تصريحات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل من خلالها بدلًا من الوسيلة التقليدية المتبعة الأن بقلم الدمغة، أساء البعض فهم كلمات الوزير، ما تسبب في حالة من البلبلة.

في السطور المقبلة نوضح كل شيء عن المنظومة الجديدة وما سوف يسري من القديمة، ونصحح ما أسيء فهمه: -  قبل 3 أيام، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر في المراحل التجريبية وسيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر، حيث تم التواصل  الشركة المصرية للاتصالات وطلبت فرصة 6 أشهر وقريبا سيتم التعاقد مع إحدى الجهات السيادية  لتوفير مركز استضافة به قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات، مؤكدا أنه تم شراء 5 أجهزة إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار.

- دمغ كل قطعة أو مشغولة يجري تصنيعها بالدمغة الجديدة من خلال تكويدها بالليزر، يهدف إلى تقنين ومنع الغش والسرقة في الذهب، بناء على أحدث الأجهزة التكنولوجية في هذا الشأن.

- ما أثير حول عدم الاعتراف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد انتهاء مشروع الدمغ بالليزر ما هو تضليل وفهم مغلوط، فمقتنيات جموع المستهلكين والتجار من المشغولات الذهبية المدموغة سابقًا من خلال مصلحة الدمغ والموازين بالدمغة التقليدية، معترف بها أيضاً، حيث كان ومازال جارٍ العمل بالدمغة التقليدية بها لحين تغيير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.

-  المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، كما أن تغيير النظام المعمول به وتغيير طابعاته من أحرف قديمة إلي حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين.

-  ما أثير بشأن فقدان الذهب القديم المملوك للمواطنين لقيمته، وانخفاض سعره، حال عدم دمغ الذهب بالليزر، لا أساس له من الصحة، فالذهب القديم سواء كان لدى التجار أو المشغولات لدى المواطنين، لا يوجد أي ضرر عليها، إذ تظل محتفظة بقيمتها الأصلية، وسعرها، بناء على سعر جرام الذهب العالمي.

- دمغ الذهب القديم بالليزر هي رغبة من المواطن وليس إجراء إجباري عليه، على اعتبار أن سعر جرام الذهب واحد، سواء في الذهب الجديد أو القديم، ويحدده السعر العالمي.

-قرار الدمغة بالليزر لن يؤثر على مصنعية الذهب في مصر، والحديث عن ارتفاع أسعار المصنعية بسبب القرار الجديد غير صحيح.

- الغرض من التحديث مواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وتطبيق الرقمنة، وأيضاً من أجل استخدام طرق حديثة للدمغ، من أجل المزيد من الدقة وإحكام الرقابة.

- تطبيق نظام الدمغ بالليزر لم يبدأ بعد، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه السجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد، 

- إعادة بيع الذهب من المستهلكين للتجار لن يتوقف، والتاجر لن يمتنع عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ قد يستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات الموجودة بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعاً، وعملية التطبيق لن تتم بين عشية وضحاها.

-  كافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو أنه سيتم دمغ الذهب بالليزر، حيث أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

-  الأختام بصفة عامة عبارة عن علامة رسمية خاصة لكل بلد على حده تقوم بعمل مصنوعات من المعادن النفيسة أو الثمينة كالذهب أو الفضة أو البلاتين، وذلك لإثبات عيارها وتسمي بـ "دمغة المصوغات"، وتحدد القوانين مواصفات وخصائص معينة من المعادن ذات القيمة ويُجبر الصناع والتجّار على العمل بها واستعمالها وإلا تُسحب المصوغات التي لا تتطابق المواصفات المطلوبة التي ينُص عليها القانون.

-  قانون الدمغة ينطبق على كافة المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما أنها يمكن أن تُوضع على أي مكان، وبالنسبة للمشغولات الذهبية المستوردة يجب أن تحمل الدمغة أيضاً لكن المصوغات التي صُنعت قبل عام 1900 م في بريطانيا لا تحتاج إلى دمغة، وتفحص المصوغات عن طريق إرسالها إلى مختبر لتحليلها ثم تقوم الجهات المختصة بدمغها في هذا المختبر.

- هناك 3 أنواع من العلامات على المصوغات ويشكلوا معاً دمغة المصوغات وهم:" علامة المعيار، وهي العلامة المسؤولة عن توضيح أن المعدن المستعمل في المصوغة قد تم التأكد منه وفحصه وأنه يطابق النقاوة المقررة، وعلامة المكتب، وهذه العلامة تُعبر عن المركز الذي قام بالتحليل للمصوغة والختم، ويمكن رؤيتها على المصوغات، حيث يحدد الصانع من خلاله مكان إرسال مصوغاته لأيّ مركز يريدونه من المراكز القريبة ويختلف شكله من مركز إلى أخر، وعلامة التاريخ، هي تلك العلامة المسؤولة عن توضيح التاريخ الذي تم فيه دمغ المصوغة.

-    للتعرف على ختم الذهب، يُلاحظ وجود كتابة بالأرقام 18 أو 21 أو 24 وغيرهم والتي تُمثل العيار من المعدن الثمين المصنوع منه المصوغة، أما بالنسبة لختم المصوغات الإيطالية يُكتب باللغة الإنجليزية حرف    " I " وبجانبه رقم العيار وغالباً ما يكون عيار 18 قيراط، وعلى المصوغات السويسرية يوضع حرف "S".

- المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لا يجوز بيعها إلا في وجود علامة دمغة الحكومة المصرية عليها أو إحدي علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، ويقوم الوزير المختص بتحديد كلاً منهم.

- فيما يخص القوانين المنظمة للرقابة على الذهب والمعادن الثمينة، لن تتغير، وتنص على أن الأصناف ذات العيار القليل لا يجوز بيعها إلا إذا وجد عليها رقم يبين نسبة المعدن النقى الموجود بها مقروناً ببيان نوعها ذهباً أو فضة أو بلاتيناً، في حالة لم يسمح حجمها بذلك يجب أن تُرافقها بطاقة تحمل البيانات المذكورة ومعها إسم صاحب المتجر باللغة العربية.

-    القرار الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموازين يكون نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه وتحديد إن كان مشغولاً أو نصف مشغول أو غير مشغول.

-    في حال ثبوت التجارة في مشغولات ذهبية غير مدموغة، تُضبط هذه المشغولات ويُحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتُسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته، ويُعاقب بالعقوبات المقررة سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمصوغات بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وقام بالتعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، وكل من دمغها بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكل تاجر أو صانع باع هذه المصوغات مع ثبوت علمه بذلك ، وكل من قام بتعطيل المفتشين عن تأدية وظيفتهم بأي طريقة.

-     نص في المادة 206 على: "أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة"، كما أن أصحاب تلك الورش يواجهون تهم تزوير ختم ودمغات ذهب خاصة بالدولة وتصل العقوبة للسجن 15 عاما.