لتصل نسبة الزيادة لـ125% منذ 2016
تاريخ زيادات الأجور خلال حكم الرئيس السيسي وموعد صرف الزيادة
باسم بدر
وجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي.
ربما يعجبك
جاء القرار خلال اجتماع الرئيس عصر اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
ارتفاع بنسبة 125% خلال عهد الرئيس السيسي
تعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر التي تم إقرارها اليوم هي الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في يونيو 2014.
فقد زاد الحد الأدنى للأجور 4 مرات خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، التي تقترب من الـ8 سنوات.
الزيادة االأولى في يوليو 2016، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.
الزيادة الثانية كانت في يوليو 2019 حين تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة حالة التضخم العالية التي عاشها المواطنون عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
الزيادة الثالثة في عهد الرئيس السيسي كانت بعدها بعامين وبالتحديد في يوليو 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
الزيادة الرابعة كانت اليوم ليزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه.
وهو ما يعني أن الهيكل العام للأجور في مصر شهد تغييرا جذريا خلال 6 سنوات من يوليو 2016 إلى يوليو 2022، حيث سجلت معدلات زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة نسبة 125%.
ميعاد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور
ومن المنتظر أن يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتي سيتم العمل بها في أول يوليو المقبل، وهو موعد السنة المالية الجديدة.
كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص
أما فيما يخص القطاع الخاص، فقد بدأ فعليا تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، منذ أول يناير الحالي، وسيترتب على ذلك زيادة مستمرة بنسبة 15% سنويا لمواجهة التضخم.
يأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، والذي نصت المادة الأولى منه على: "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر".
جوجل نيوز
