فرحة الناس بحزمة القرارات.. ولكن

هناك اهتمام من الدولة بمد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية.. وإتاحة الخدمات الأساسية لهم.

ولذلك تم تخصيص دعم حوالي 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وفقا لكلام الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكل مواطن يعيش على أرض مصر يدرك أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك اهتمام كبير بإصلاح أحوال الفقراء والارتقاء بمستوى معيشتهم، وتغيير واقع حياتهم إلى الأفضل، ووضح ذلك جلياً في مشروعات حياة كريمة، وتكافل وكرامة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات الصحية، وغيرها..

ويحرص الرئيس على تحسين أحوال الموظفين والعاملين ورفع قدرتهم لمواجهة أعباء الحياة، وعندما قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه اعتباراً من يوليو القادم، وتعيين 150 ألف معلم على مدى 5 سنوات، بمعدل 30 ألفاً كل عام، بالإضافة لمزايا أخرى للأطباء، وغيرها، فقد أثارت هذه الحزمة من القرارات فرح وبهجة الموظفين والعاملين وأسرهم، لأنها خطوة مهمة لإصلاح أحوالهم لمواجهة أعباء الحياة. 

لكن في الحقيقة، إذا كانت الدولة قد اتخذت هذه القرارات لإصلاح أحوال الناس، فإنه من الضروري ألا تقابل هذه الزيادة في المرتبات زيادة في الأسعار عن طريق التجار الجشعين، فالأمر يتطلب الرقابة على الأسواق، وقيام الناس بدور ايجابي في مقاطعة التجار الجشعين، والإحجام عن شراء السلع المبالغ في أسعارها، وتكثيف دور القوات المسلحة والشرطة إلى جانب وزارة التموين في توفير السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لهم، بالأسعار المخفضة التي تقل عن أسعار التجار أو المراكز التجارية.

الأمر الآخر يتعلق بتعيين 30 ألف مدرس دفعة واحدة بوزارة التربية والتعليم، فيجب أن يكون التعيين قائماً على الشفافية، واختيار الأكفاء لأداء المهام بأمانة وإخلاص، حتى نتخلص من الدروس الخصوصية التي ترهق الأسر مالياً..

وهناك سؤال مهم يطرح نفسه: بعض مراكز الدروس الخصوصية التي يحضر الدرس الواحد بها حوالي 500 تلميذ، ورغم العدد يفهم التلاميذ الدرس ويستوعبونه، بينما نفس المدرس عندما يلقي في الفصل المكون من 50 تلميذاً تكون النتيجة صفرًا، أليس هذا غريباً؟!

هل  المدرس لا يعمل بأمانة في المدرسة، أم أن التلميذ لا يقتنع بأداء المدرس بالفصل ويكون شارداً.. مشتتاً؟! نأمل أن يكون المعلمون الجدد بداية لإصلاح أحوال التدريس في المدارس.