"الصيادلة" تستعرض رؤيتها حول الخدمة الإلكترونية الصيدلية خلال اجتماع بـ"وزارة العدل"

استعرضت النقابة العامة لصيادلة مصر فى اجتماع اليوم الأحد 23 يناير 2022 بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول "الخدمة الإلكترونية الصيدلية"، وتم عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1853 و3218 لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية، بما في ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.

وتم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط، وهى أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هى الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية، حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأية كيانات تجارية او استثمارية، خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.

وكذلك دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات، بهدف تحديد المشاكل والتحديات، ووضع الصورة المستقبلية، تمهيداً لمرحلة التطوير.

وتوفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة، وفقاً لقواعد مزاولة المهنة.

وتضمنت رؤية النقابة دراسة وتوفير مايلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة في مختلف المجالات، لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.

ومنها تحديد الضوابط والأهداف ووضع آليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها، تحقيقا لتكامل أنظمة العمل المؤسسي.

إضافة إلى تطوير منظومة التتبع الدوائى بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية، للوقوف على كل ما قد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء، وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائي.

كما تضمنت العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة، والاستثمار في رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة، ويواكب التطور الذي نشهده ونرجوه للمجتمع المصري.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة، يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.